النيابة العامة تتصدى لمخالفات قرارات حظر النشر في قضايا متنوعة
باشرت النيابة العامة التحقيق في مخالفات قرار حظر النشر الصادر في عدد من القضايا التي صدرت مؤخراً، وذلك بعد رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة لهذه المخالفات. وجاء هذا الإجراء في إطار التزام النيابة العامة بضمان سير التحقيقات بسلاسة وحماية حقوق الأطراف المعنية.
تفاصيل القضايا المتضمنة في المخالفات
رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مخالفات لقرار حظر النشر الصادر من النائب العام المستشار محمد شوقي، في وقائع القضايا التالية:
- القضية رقم ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم.
- القضية رقم ٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم.
- القضية رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء.
- القضية رقم ٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر.
وقد تم إحالة هذه المخالفات إلى النيابة المختصة، التي باشرت التحقيق فيها على الفور، وجارٍ حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، بما يضمن تطبيق أحكام القانون بصرامة.
أهداف قرارات حظر النشر وتأكيد النيابة العامة على الالتزام
ونوهت النيابة العامة إلى أن قرارات حظر النشر تصدر أساساً لضمان حسن سير التحقيقات، وحفاظاً على حقوق أطراف القضايا، وصوناً لخصوصية المجني عليهم وذويهم. كما أهابت النيابة العامة بالجميع، بما في ذلك وسائل الإعلام والأفراد، الالتزام الكامل بأحكام القانون، والامتناع عن نشر أو إعادة نشر أو تداول أي مواد أو معلومات تتعلق بالوقائع المشار إليها في هذه القضايا.
وأكدت النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم وقوة لأي مخالفة لقرار حظر النشر، معربة عن عزمها على اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لمعاقبة المخالفين. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز سيادة القانون وحماية نزاهة العملية القضائية في البلاد.
