وزارة الداخلية تنفي ادعاءات البلطجة في البحيرة
نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع أعمال بلطجة ومنع بناء في منطقة كفر الدوار بمحافظة البحيرة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت قانونية ومشروعة.
تفاصيل الواقعة
وأوضح البيان أن قوات الأمن تحركت بناءً على قرارات إزالة صادرة من الجهات المختصة، وذلك لاسترداد أراضٍ زراعية وأملاك دولة تم التعدي عليها بالمخالفة للقانون. وأشارت الوزارة إلى أن الأهالي المتواجدين في الموقع حاولوا عرقلة عمل القوات، مما استدعى التعامل بحسم وفقًا للقانون.
تأكيد على القانونية
وشددت وزارة الداخلية على أن جميع الإجراءات تمت تحت إشراف النيابة العامة، ولم يتم استخدام أي قوة مفرطة أو ممارسة أي أعمال بلطجة. ودعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
ردود فعل الأهالي
من جانبهم، أعرب بعض أهالي المنطقة عن استيائهم من طريقة تنفيذ الإزالة، مؤكدين أنهم فوجئوا بقوات الأمن دون سابق إنذار. لكن الوزارة أكدت أن الإخطارات القانونية تم تسليمها مسبقًا، وأن أي ادعاءات بغياب الإنذار غير صحيحة.
تحذير من الشائعات
واختتمت الوزارة بيانها بتحذير من تداول الأخبار الكاذبة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج للشائعات التي تهدف إلى تعكير صفو الأمن العام.
