في منطقة هادئة بمدينة الكوامل، حيث تنتشر المباني التعليمية لجامعة سوهاج، يبرز مشروع المدينة السكنية لأعضاء هيئة التدريس كأحد أكثر الملفات إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة. فقد تحولت العمارات السكنية المقامة داخل حرم الجامعة إلى محور اتهامات قانونية وتساؤلات حول طبيعة الأرض وإجراءات تخصيصها وبيعها.
بداية القصة
تعود بداية القصة، وفقًا لمستندات وخطابات رسمية وقرارات قانونية، إلى عام 2008، حين ناقش مجلس الجامعة مقترحًا بتخصيص مساحة لإنشاء مشروع إسكان لأعضاء هيئة التدريس. لكن الأزمة الحقيقية بدأت لاحقًا مع ظهور تساؤلات حول ما إذا كان هذا المقترح قد تحول بالفعل إلى قرار تخصيص قانوني ونهائي يسمح بإقامة مشروع سكني داخل أرض مخصصة في الأصل للأغراض التعليمية.
إقامة العمارات وتوقيع العقود
على مدار سنوات، أُقيمت 11 عمارة سكنية تضم مئات الوحدات داخل نطاق الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة. وفي عام 2021، تم توقيع عقود تخصيص وبيع لبعض الوحدات، تحمل أختامًا رسمية وتوقيعات صادرة باسم المشروع.
تحفظات قانونية
في المقابل، كشفت خطابات ومكاتبات قانونية عن وجود تحفظات على المشروع، أبرزها ما ورد في مخاطبات إدارة الفتوى بوزارة التعليم العالي ومجلس الدولة، التي أشارت إلى أن الكيان الذي يدير المشروع لا يستند إلى وضع قانوني واضح. كما طلبت مستندات تتعلق بملكية الأرض وقرارات تخصيصها، وما إذا كان قد تم تغيير نشاطها رسميًا من أرض تعليمية إلى سكنية.
تضارب الروايات
تُظهر مستندات أخرى تضاربًا لافتًا في الروايات؛ فبينما أشارت بعض المكاتبات إلى أن أعضاء هيئة التدريس هم من أقاموا المباني السكنية، تضمنت خطابات صادرة عن جهاز مدينة سوهاج الجديدة ما يفيد بأن الجامعة نفسها قامت ببناء العمارات تحت إشراف الإدارة الهندسية التابعة لها.
تدخل نيابة الأموال العامة
برز اسم نيابة الأموال العامة بأسيوط داخل الملف، بعدما تناولت تحقيقات سابقة وقائع البناء على أرض الجامعة، وقرارات تتعلق بالغرامات ومحاولات تقنين الأوضاع، وسط استمرار الجدل حول الطبيعة القانونية للمشروع بالكامل.
عقود التخصيص والحصص الشائعة
تتضمن عقود التخصيص نفسها إشارات إلى أن الوحدات السكنية مقامة داخل حرم الجامعة، وأن الملاك يمتلكون “حصصًا شائعة” في أرض المشروع، مما زاد من حدة التساؤلات بشأن قانونية التصرف في الأرض من الأساس.
غياب الحسم القضائي
ورغم اتساع دائرة الجدل، لا تزال القضية محل نقاش قانوني وإداري، خاصة مع غياب حكم قضائي نهائي يحدد بشكل قاطع مدى سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار سنوات المشروع.
