قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، تأجيل محاكمة 16 متهمًا، من بينهم موظفون عموميون من مأموري الجمارك، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك الكبرى"، إلى جلسة الغد للمرافعة. ويواجه المتهمون اتهامات بالحصول على رشوة قدرها 10 ملايين جنيه، مقابل تمكين المتهم السادس عشر من الحصول على مشروبات وسجائر دون سداد الضرائب الجمركية، وذلك من خلال تزوير فواتير البيع.
تفاصيل الحكم السابق
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة 16 متهمًا في القضية بالسجن المشدد 15 عامًا، كما قضت بمعاقبة المتهمة الأخيرة بالسجن 10 سنوات، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، مع إعفاء المتهم الراشي من العقوبة بعد ثبوت تعاونه مع جهات التحقيق وكشفه تفاصيل وقائع الرشوة.
اعترافات المتهمين
كشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في القضية، حيث أقر بقبوله مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم السادس عشر، مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة، وارتكاب تزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتهريب بضائع أجنبية معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الاتجار.
دور هيئة الرقابة الإدارية
أكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات أنه بناءً على معلومات وردت إليه، قام بإجراء تحريات أثبتت طلب المتهمتين الأولى والعاشرة عطية على سبيل الرشوة من المتهم السادس عشر، مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة، بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تنص على اقتصار البيع على الركاب القادمين خلال 48 ساعة من وصولهم، مع إثبات بياناتهم وجوازات سفرهم.
إجراءات المراقبة والتسجيل
استصدر ضابط الرقابة الإدارية إذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثاتهم، مما أسفر عن تسجيل لقاءات ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته. وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السابع موظفي الشركة، وكذلك المتهمين حتى الرابع عشر، طلبوا الرشوة مقابل تمكين المتهم السادس عشر من الحصول على مشروبات كحولية وسجائر دون سداد الضرائب الجمركية، وتزوير فواتير البيع عبر تدوين بيانات أشخاص وهمية.
إجمالي مبالغ الرشوة
أكد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم السادس عشر كان يقدم كل أسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر، خلال لقاءات بمقر الفرع، لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني حتى العاشرة. وبلغ إجمالي مبالغ الرشوة عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألفًا وسبعمائة جنيه.
