السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
الأربعاء 11 مارس 2026 - 01:00 مساءً
حدد قانون العقوبات عقوبات صارمة وجديدة لجريمة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات مع غرامة مالية قد تبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في إطار حماية حقوق الطفل ومنع استغلاله بأي شكل من الأشكال.
استغلال الأطفال في الأنشطة المحظورة
نصت المادة 291 من قانون العقوبات على حظر أي مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، كما يحظر استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية بشكل قاطع. ولضمان تفعيل هذه الحماية، أكدت المادة على حق الطفل في التوعية والتمكين لمجابهة هذه المخاطر الخطيرة التي تهدد سلامته ونموه.
تفاصيل العقوبات المقررة
وبموجب القانون، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، كل من يرتكب أي من الأفعال التالية:
- بيع طفل أو شراؤه أو عرضه للبيع.
- تسليم الطفل أو نقله باعتباره رقيقًا.
- استغلال الطفل جنسيًا أو تجاريًا.
- استخدام الطفل في العمل القسري أو في أغراض غير مشروعة أخرى.
وتطبق هذه العقوبة حتى إذا وقعت الجريمة خارج الحدود الوطنية، مما يعكس نية المشرع في ملاحقة الجناة أينما كانوا. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يسهل أو يحرض على أي من هذه الأفعال، حتى لو لم تقع الجريمة فعليًا بناءً على ذلك التحريض.
عقوبات إضافية للجرائم الخطيرة
وفي سياق متصل، أشارت المادة 290 من قانون العقوبات إلى عقوبة السجن المؤبد لكل من يخطف أنثى بالتحايل أو الإكراه، مع احتمال الحكم بالإعدام إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوفة بغير رضاها. هذا بالإضافة إلى نصوص خاصة بحماية الأطفال من الاستغلال في نقل الأعضاء، حيث يعاقب بالسجن المشدد كل من ينقل عضوًا أو جزءًا من جسم طفل، دون الاعتداد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.
مضاعفة العقوبة في الجرائم المنظمة
ولتعزيز الردع، تضاعف العقوبة المقررة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة تعمل عبر الحدود الوطنية، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 116 مكررًا من قانون الطفل. وهذا التأكيد على مضاعفة العقوبة في مثل هذه الحالات يهدف إلى مواجهة شبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف الأطفال بشكل خاص.
وبهذه التشريعات، يسعى المشرع إلى توفير حماية شاملة للأطفال من جميع أشكال الاستغلال، مع التأكيد على أن استخدامهم في الأبحاث والتجارب العلمية يعد جريمة كبرى تستوجب عقوبات رادعة تحفظ كرامتهم وتضمن مستقبلهم الآمن.
