وزير البترول: تجاوزنا تحديات الطاقة وتأمين الإمدادات بنجاح خلال 2025
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول المصري نجح بشكل ملحوظ خلال عام 2025 في تجاوز التحديات العالمية المعقدة وتقلبات أسواق الطاقة، حيث حافظ على استقرار الإمدادات وتأمين احتياجات السوق المحلي بكفاءة عالية. وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز تحقق بدعم قوي من القيادة السياسية وتكامل مؤسسات الدولة، مما ساهم في استعادة وتيرة الأنشطة الإنتاجية المتسارعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
ستة محاور رئيسية لاستراتيجية القطاع
أوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ستة محاور أساسية تشمل: زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وتعظيم القيمة المضافة في مجالات التكرير والبتروكيماويات، والانطلاق بقطاع التعدين لتحقيق نمو مستدام، وتحقيق المزيج الأمثل للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتعزيز معايير السلامة وحماية البيئة، ودعم التعاون الإقليمي لترسيخ دور مصر كمركز لتداول الطاقة. وأضاف أن هناك تقدمًا ملحوظًا في أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، مما ساهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير.
64 فرصة استثمارية ومحفزات جديدة للإنتاج
كشف الوزير عن طرح مزايدات عالمية جديدة ليصل إجمالي الفرص الاستثمارية إلى 64 فرصة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف، إلى جانب إطلاق حزمة محفزات شاملة لزيادة إنتاج الغاز والزيت الخام من خلال نماذج اتفاقيات أكثر مرونة وتطبيق أحدث تقنيات المسح السيزمي. وأشار إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية وتعزيز الإنتاج المحلي.
استثمارات مرتقبة تصل إلى 16.7 مليار دولار
أوضح بدوي أن شركات عالمية كبرى مثل «إيني» و«بي بي» و«أركيوس» تستهدف ضخ استثمارات تقدر بنحو 16.7 مليار دولار خلال خمس سنوات، مع استمرار شركات أخرى مثل «شل» و«إكسون موبيل» و«شيفرون» و«أباتشي» في تنفيذ خططها الاستثمارية في مصر. كما يجري تنفيذ برنامج استكشافي طموح لحفر 484 بئرًا خلال خمس سنوات باستثمارات تبلغ 5.2 مليار دولار، منها 101 بئر خلال العام الجاري، مما يعزز القدرات الإنتاجية.
تأمين إمدادات الغاز ومواجهة ذروة الاستهلاك
أكد الوزير نجاح القطاع في إنشاء منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، مما يضمن تنويع مصادر الإمداد خلال السنوات المقبلة ويرفع مستوى الأمان الطاقي. وأشار إلى التنسيق الفعال مع وزارة الكهرباء خلال صيف 2025 الذي سجل أعلى معدلات استهلاك للكهرباء في تاريخ مصر، حيث جرى توفير قدرات بلغت 40 جيجاوات يوميًا لمواجهة الطلب المتزايد.
استراتيجية الطاقة 2040 والطاقة المتجددة
شدّد الوزير على أهمية تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة 2040، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، مما يتيح توجيه الغاز الطبيعي إلى صناعات ذات قيمة مضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة، والتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء. كما أشار إلى توقيع اتفاقيات لربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية لإعادة التصدير أو الاستخدام المحلي، مما يدعم أمن الإمدادات ويعزز التعاون الإقليمي.
إصلاحات تشريعية لدفع قطاع التعدين
أكد الوزير العمل على رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي إلى 5–6%، من خلال إصلاحات تشريعية شاملة، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتعديل نماذج اتفاقيات استغلال الذهب والمعادن، إلى جانب إطلاق منصة رقمية للتعدين وتنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل. هذه الخطوات تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة.
2026 نقطة انطلاق نحو أهداف 2030
اختتم الوزير بالتأكيد على أن عام 2026 يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق أهداف طموحة، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميًا من الغاز ومليون برميل يوميًا من الزيت الخام بحلول 2030، والتوسع في مشروعات القيمة المضافة لتعظيم العائد الاقتصادي وتوطين الصناعة. هذه الجهود تساهم في تعزيز مكانة مصر كقوة طاقية إقليمية وعالمية.
