ضبط 29.5 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية مكثفة ببلبيس
أعلن المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، عن نجاح حملة تموينية مكبرة شنتها إدارة تموين بلبيس تحت إشراف المهندس حسين الربع، مدير الإدارة، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق والسلع الاستراتيجية وحماية المستهلكين من المنتجات غير الآمنة.
تفاصيل المواد الغذائية المضبوطة
أسفرت الحملة عن ضبط 29 طنًا و540 كيلوجرامًا من المواد الغذائية التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها وأصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. تم العثور على هذه الكميات داخل مخزن يقع في ناحية منطقة المهندسين العرب، وتضمنت:
- 2 طن و40 كيلوجرامًا من الحلاوة الطحينية منتهية الصلاحية.
- 6 أطنان و600 كيلوجرام من الطحينة الفاسدة.
- 500 كيلوجرام من السمسم منتهي الصلاحية والذي تم إعادة تدويره بشكل غير قانوني.
- 5 أطنان و400 كيلوجرام من اللبن البودرة غير الصالح للاستخدام.
ضبط أدوات إعادة التدوير والسلع الفاسدة الأخرى
كما تمكّنت الحملة من ضبط 15 طنًا من الملح تظهر عليه علامات الفساد والتلف، بالإضافة إلى 20 ألف كرتونة وعبوة فارغة كانت تُستخدم في عمليات إعادة تدوير السلع الغذائية الفاسدة وتغليفها بشكل مضلل. إلى جانب ذلك، تم ضبط 10 آلاف لتر من السولار دون وجود فواتير تثبت مصدره القانوني.
كشف مخالفات في الدقيق المدعم
كشف التفتيش عن مخزن يقوم بإعادة نخل الدقيق البلدي المدعم بنسبة استخراج 87.5% وتدويره داخل شكاير مخصصة للدقيق السياحي، في محاولة للتحايل على النظام والاستفادة غير المشروعة من الدعم الحكومي. تم التحفظ على 7 شكاير من الدقيق البلدي المدعم، وكذلك جميع الأدوات والمعدات المستخدمة في هذه العملية غير القانونية.
تأكيد على استمرار الحملات الرقابية
من جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على استمرار تكثيف الحملات اليومية والمفاجئة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية المختلفة. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها، مؤكدًا على حماية حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد من يخالف القوانين.
جاءت هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية في الأسواق، ومكافحة الغش التجاري والاستغلال غير المشروع للمواد المدعمة، مما يعكس التزامًا صارمًا بحماية الصحة العامة واستقرار الأسعار.
