ضبط مالك مطبعة مخالفة في الجيزة بحوزته أكثر من 30 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض
في إطار الحملات الأمنية المكثفة التي تشنها الأجهزة المعنية لمكافحة الأنشطة التجارية غير المرخصة، تمكنت قوات الأمن في محافظة الجيزة من ضبط مالك مطبعة مخالفة بحوزته كميات كبيرة من المطبوعات التجارية غير المصرح بها.
تفاصيل العملية الأمنية
أفادت مصادر أمنية بأنه تم تنفيذ عملية دقيقة ومحكمة بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة حول قيام صاحب المطبعة بنشاط تجاري غير قانوني. حيث قامت القوات بتطويق المكان ومداهمة المطبعة، لتفاجأ بحجم المخالفات المرتكبة.
وعقب التفتيش الدقيق، تم العثور على أكثر من 30 ألف مطبوع تجاري متنوع، يشمل ذلك فواتير ورقية، ومستندات رسمية، وكراسات، وأوراق دعائية، وغيرها من المواد المطبوعة التي تستخدم في المعاملات التجارية. وجميع هذه المطبوعات تم إنتاجها بدون الحصول على أي تفويض أو ترخيص رسمي من الجهات المختصة، مما يشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين واللوائح المنظمة.
المخالفات المرتكبة والعقوبات المحتملة
أشارت التحقيقات الأولية إلى أن صاحب المطبعة كان يقوم بأنشطة تجارية غير مشروعة على نطاق واسع، حيث كان يطبع ويزود المؤسسات والشركات بمستندات ومطبوعات تجارية بدون تفويض، مما يهدد سلامة المعاملات الاقتصادية ويشجع على التزوير والغش.
من أبرز المخالفات التي تم رصدها:
- طباعة وتوزيع فواتير غير مرخصة قد تستخدم في عمليات غش ضريبي.
- إنتاج مستندات رسمية مزورة يمكن أن تسهل جرائم النصب والاحتيال.
- القيام بأنشطة تجارية بدون ترخيص، مما يحرم الخزينة العامة من عوائد مالية مستحقة.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتقرر إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه وتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانوناً، والتي قد تصل إلى غرامات مالية كبيرة وسجن، خاصةً في ظل حجم المخالفات والكميات المضبوطة.
جهود مكافحة الأنشطة غير المرخصة
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الأمنية المتواصلة التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الرقابية، بهدف حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الأنشطة التجارية المخالفة التي تضر بالاستقرار المالي وتشوه المنافسة الشريفة.
كما تؤكد الجهات المعنية على أهمية التزام جميع المنشآت التجارية بالحصول على التراخيص اللازمة واتباع الإجراءات القانونية، مع تحذير صارم من مغبة الانخراط في أي أنشطة غير مرخصة، لما لها من عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع.
وفي الختام، تدعو السلطات المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة أو أنشطة تجارية غير قانونية، للمساهمة في تعزيز الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد بجميع أشكاله.
