ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص قام بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في النصب والاحتيال على المواطنين.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات أن المتهم، وله معلومات جنائية سابقة، استغل ادعاءه العمل بإحدى الجهات الحكومية، وزعم قدرته على تخصيص قطع أراضٍ زراعية للمواطنين على خلاف الحقيقة، وتمكن من الاستيلاء على أموال طائلة من ضحاياه.
وعقب تقنين الإجراءات، تبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها مشروع، عبر شراء أراضٍ زراعية وعقارات ووحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية.
حجم الأموال
قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه تقريباً.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.
عقوبة غسل الأموال
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، وحدد مراحل التعامل معها وكيفية حماية المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة. وقد وضع القانون عقوبات مغلظة للمتهمين في هذه الجريمة.
نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون".
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
تنص المادة (14 مكرراً) من القانون على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، وتشمل المصادرة:
- الأموال أو الأصول المغسولة.
- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولة
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
