أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والمشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر الشريف، أن بند فسخ عقد الزواج بعد مرور ستة أشهر يعد باطلاً من الناحية الشرعية. وطالب بحذفه فوراً من أي مشروع قانون أو مقترح تشريعي يتعلق بالأحوال الشخصية.
تصريحات عبد المنعم فؤاد حول بند فسخ الزواج
جاءت تصريحات الدكتور عبد المنعم فؤاد خلال لقاء له في برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، من تقديم الإعلامي مصطفى بكري. وأوضح أن اتفاقية سيداو تتضمن بنوداً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن إجازة تعدد الأزواج للمرأة أمر محرم شرعاً ولا يتوافق مع الثوابت الدينية.
ضرورة الالتزام بالشريعة في تشريعات الأسرة
وشدد فؤاد على ضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية عند صياغة التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة، بما يحفظ استقرار الأسرة المصرية ويصون الحقوق والواجبات بين الزوجين. وأكد أن أي تشريع يتعارض مع الشريعة الإسلامية يعتبر باطلاً ولا يمكن تطبيقه.
انتقادات لاتفاقية سيداو
وأشار فؤاد إلى أن اتفاقية سيداو تحوي مواد تخالف الشريعة الإسلامية، مثل تلك التي تسمح بتعدد الأزواج للمرأة، وهو ما يعتبر حراماً قطعاً في الإسلام. ودعا إلى مراجعة هذه الاتفاقيات والتأكد من توافقها مع الثوابت الدينية قبل تطبيقها.
دور الأزهر في حماية الأسرة
وأكد المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر أن مؤسسة الأزهر الشريف تلعب دوراً محورياً في حماية الأسرة المصرية من أي تشريعات مخالفة للشريعة. وشدد على أن الأزهر سيواصل جهوده لتصحيح أي مفاهيم خاطئة أو تشريعات غير متوافقة مع الإسلام.
ردود فعل على التصريحات
أثارت تصريحات الدكتور عبد المنعم فؤاد جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المعلقون بين مؤيد ومعارض. في حين رحب البعض بموقفه الشرعي، انتقده آخرون معتبرين أن بعض البنود قد تساعد في حل مشكلات الزواج.
تأكيد على ثوابت الشريعة
وفي ختام حديثه، أكد فؤاد أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط دقيقة للزواج والطلاق، وأن أي تشريع يجب أن ينطلق من هذه الضوابط. وشدد على أن استقرار الأسرة هو أساس المجتمع، ولا يمكن المساس به تحت أي ظرف.
