ضبط قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية تتجاوز قيمتها 7 ملايين جنيه
في إطار الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بهذه الجرائم.
تفاصيل العمليات الأمنية
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تتجاوز 7 ملايين جنيه، وذلك في إطار الضربات الأمنية المتواصلة التي تستهدف جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
جاءت هذه العمليات استمراراً للجهود الرامية إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تشمل إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والتجارة بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
التداعيات السلبية على الاقتصاد
أشارت الجهات المعنية إلى أن هذه الجرائم تؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد، حيث تؤثر على استقرار الأسعار وتضعف الثقة في النظام المالي.
يأتي ذلك في وقت تشدد فيه السلطات على ضرورة الحفاظ على سلامة النظام الاقتصادي ومكافحة أي محاولات للتلاعب بأسعار العملات أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.
الإجراءات القانونية المتخذة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في هذه القضايا، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لمكافحة جرائم الأموال العامة والاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية.
تؤكد هذه العمليات على التزام الجهات الأمنية بمواصلة جهودها لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار السوق المالي، مع التركيز على مكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تهدد هذا الاستقرار.
