صادق الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية الأعضاء، على مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة عناصر نخبة كتائب القسام، بما يتيح إصدار وتنفيذ أحكام بالإعدام بحقهم. جاء ذلك وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية، حيث يتيح القانون إعدام أسرى السابع من أكتوبر ويمنع الإفراج عنهم في أي صفقات تبادل مستقبلية.
تفاصيل القانون الجديد
يأتي هذا القانون استكمالًا لمسار تشريعي وسياسي قادته أحزاب اليمين الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة لإقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. فقد سبق أن صادق الكنيست على مشاريع قوانين مشابهة، حظيت بدعم من أحزاب الائتلاف والمعارضة على حد سواء.
مقدمو المشروع
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن مشروع القانون تقدم به كل من النائب سيمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية والنائبة يوليا مالينوفسكي من حزب إسرائيل بيتنا. ويحظى المشروع بدعم واسع داخل الائتلاف الحاكم وأحزاب من المعارضة، مما يعكس توافقًا سياسيًا واسعًا حول هذه القضية.
ويشار إلى أن القانون الجديد يمنع بشكل قاطع الإفراج عن أسرى السابع من أكتوبر في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الفلسطينية والعربية، حيث اعتبرته فصائل المقاومة انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.
