تأجيل قضية إيقاف ترام الرمل إلى 8 مارس في الإسكندرية
أجلت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في مدينة الإسكندرية، قضية وقف ترام الرمل للتطوير وبيع عرباته، إلى جلسة 8 مارس المقبل. جاء هذا القرار لإتاحة الوقت اللازم لإيداع مستندات الدولة الرسمية، في إطار الأزمة المستمرة حول تطوير شبكة الترام بالمدينة.
تفاصيل القضية والطلبات القانونية
استجابت الهيئة لطلبات المحامي محمد فتوح فكري، في القضية المسجلة برقم ٨٣٩٧ لسنة ٨٠ شق مستعجل. وأصدرت قرارًا يطالب بتقديم مستندات رسمية من الهيئة القومية للأنفاق، تشمل دراسة المكتب الاستشاري الفرنسي التي أوصت بتخريد المرفق، وذلك للتحقق مما إذا كان ما يحدث مجرد اجتهاد إداري أدى إلى إهدار المال العام.
كما طلبت الهيئة إثباتات حول بدء المشروع، للرد على محاولات فرض الأمر الواقع وتفكيك الشبكة والقضبان قبل صدور حكم القضاء. بالإضافة إلى ذلك، تم طلب الخرائط المساحية الشاملة، لكشف حقيقة التغييرات التي ستطرأ على مسار الترام التراثي، وكذلك موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
ردود الفعل والخطوات المستقبلية
صرح المحامي محمد فتوح قائلًا: "إن الاستجابة لطلباتنا في قضية إيقاف ترام الرمل تؤكد بأن القضاء الإداري لن يمرر المشروع بمجرد كلام مرسل، بل وضع يده على نقاط العوار القانوني التي أثرناها في مذكرتنا وبلاغاتنا."
وأضاف: "نحن مستمرون في معركتنا القانونية والجنائية حمايةً للمال العام وتاريخ مدينتنا، وموعدنا الجلسة القادمة يوم 8 مارس لإيداع هذه المستندات أو كشف عجز جهة الإدارة عن تقديمها."
يأتي هذا التطور في قضية ترام الرمل وسط اهتمام واسع من قبل المواطنين والمهتمين بالشأن العام في الإسكندرية، حيث يُنظر إلى الترام كرمز تراثي مهم للمدينة. وتسلط القضية الضوء على التحديات التي تواجه مشاريع التطوير الحضري، وضرورة التوازن بين التحديث والحفاظ على التراث.
