قرار قضائي تاريخي: المحكمة الإدارية العليا تؤكد أحقية العاملين بالجامعات الحكومية في صرف 850 جنيهاً شهرياً
في حكم قضائي بارز، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة التاسعة موضوع، حكماً مهماً في الطعن رقم 90186 لسنة 69 قضائية عليا، أكدت فيه أحقية أحد العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس في صرف مبلغ 850 جنيهاً شهرياً من حساب صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية، اعتباراً من 1 يناير 2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
بداية النزاع: من رفض الدعوى إلى الطعن أمام المحكمة العليا
تعود وقائع النزاع إلى إقامة أحد العاملين بجامعة الزقازيق دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية، طالب فيها بأحقيته في صرف المبلغ المشار إليه من حساب صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات. إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى، الأمر الذي دفعه إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مما أدى إلى هذا الحكم التاريخي الذي يرسخ حقوق العاملين.
تفاصيل القرار: حيثيات الحكم وأساسه القانوني
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع أصدر القرار بقانون رقم 24 لسنة 2014 بإنشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، بهدف دعم دخولهم وتحسين أوضاعهم المالية. على أن تُحدد موارد الصندوق وأوجه الصرف منه وفقاً للقواعد التي يضعها وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وأضافت المحكمة أن مجلس إدارة الصندوق وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2018 على صرف مبلغ موحد للعاملين بالجامعات قدره 850 جنيهاً شهرياً لكل الدرجات الوظيفية، بعد اعتماد هذا القرار من وزير التعليم العالي بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق.
توافر شروط الاستحقاق: مسؤولية الجهة الإدارية وعدم جواز الامتناع
أكدت المحكمة أن العامل متى توافرت فيه شروط الاستحقاق، فلا يجوز لجهة الإدارة الامتناع عن صرف المبالغ المقررة له بحجة عدم توافر الاعتماد المالي. مشيرة إلى أن توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح يعد من مسؤوليات الجهة الإدارية، ولا يجوز أن يتحمل العامل تبعات ذلك.
وانتهت المحكمة إلى أن امتناع الجهة الإدارية عن صرف المبلغ المستحق للطاعن يمثل مخالفة لأحكام القانون، ما يتعيَّن معه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيته في صرف 850 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1 يناير 2018 من حساب الصندوق، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
آثار القرار: تعزيز الحقوق المالية للعاملين في القطاع الجامعي
يُعد هذا الحكم خطوة مهمة في تعزيز الحقوق المالية للعاملين بالجامعات الحكومية، حيث يرسخ مبدأً قضائياً يؤكد أن الاستحقاقات المالية المقررة قانوناً لا يجوز تعطيلها بسبب إجراءات إدارية. كما يشجع العاملين الآخرين على المطالبة بحقوقهم في حال تعرضوا لمواقف مماثلة.
يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار سلسلة من الأحكام القضائية التي تصدرها المحكمة الإدارية العليا لحماية حقوق الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، مما يعكس دور القضاء كحارس للحقوق والعدالة الاجتماعية.
