أعلنت الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا، الجمعة، عن كشف ملابسات قضية اختفاء غامضة تعود إلى عام 2017، بعد العثور على رفات شاب في منطقة بطة التابعة لبلدية الساحل، في واقعة أثارت صدمة واسعة نظراً لطول فترة اختفاء الضحية والظروف المحيطة بالقضية.
تفاصيل الكشف عن الرفات
وأوضح جهاز البحث الجنائي الساحل، التابع لفرع المرج، أن التحقيقات المكثفة وعمليات البحث الميداني التي أجرتها الفرق الأمنية خلال الفترة الأخيرة أسفرت عن العثور على رفات شخص مدفونة داخل مزرعة قديمة مهجورة تقع في منطقة غابات معزولة.
وبحسب بيان الجهاز، فإن المزرعة تعود ملكيتها إلى عائلة الضحية، وهو ما قاد المحققين إلى توسيع دائرة البحث والاستجواب لكشف حقيقة ما جرى.
تحقيقات مكثفة واعترافات
ووفقاً للمعلومات التي أوردها الجهاز، فإن الشاب كان قد اختفى في ظروف غامضة قبل نحو 9 أعوام دون التوصل إلى أدلة حاسمة بشأن مصيره، الأمر الذي أبقى القضية مفتوحة أمام الأجهزة الأمنية طوال تلك الفترة.
وأضاف البيان أن العثور على الرفات شكّل نقطة تحول رئيسية في مسار التحقيقات، ما دفع السلطات إلى تشكيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة القضية بسرية تامة.
وأشار جهاز البحث الجنائي إلى أن التحقيقات الأولية مع أحد أفراد عائلة الضحية قادت إلى معلومات جديدة، حيث أفاد شقيق المفقود بأن شقيقاته قد يكنّ على صلة بالواقعة.
وبعد استكمال إجراءات الاستدلال والاستجواب، ذكرت السلطات أن إحدى المشتبه بهن أدلت باعترافات تضمنت تفاصيل بشأن ملابسات الحادثة.
رواية الجريمة
وبحسب الرواية التي نقلها جهاز البحث الجنائي، أفادت المتهمة بأن الضحية تعرض لاعتداء أدى إلى وفاته، قبل أن يتم نقل الجثة والتخلص منها في الموقع الذي عُثر فيه على الرفات لاحقاً.
كما ذكرت التحقيقات أن الجناة حاولوا إخفاء آثار الجريمة عبر طمس الأدلة، وإبعاد الشبهات عن مكان الدفن.
الإجراءات القانونية
وأكد الجهاز أن النيابة العامة المختصة تولت الإشراف على التحقيقات فور اكتشاف الواقعة، وأصدرت أوامر بضبط وإحضار المشتبه بهن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن.
كما قررت إحالة القضية إلى الجهات الفنية والخبرة القضائية المختصة لإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة التي من شأنها المساعدة في تحديد ملابسات الوفاة بصورة دقيقة.
وشددت السلطات الأمنية على أن القضية لا تزال قيد التحقيق، وأن النتائج النهائية ستبقى رهناً بما تسفر عنه الإجراءات القضائية والتقارير الفنية.
كما أكدت أن جميع المشتبه بهم يتمتعون بالحقوق القانونية المكفولة لهم إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
