قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر، تأجيل الاستئناف المقدم من “محمد. ف”، المخلى سبيله على ذمة قضية فساد المليار جنيه، إلى جلسة الدور الثاني من شهر يوليو المقبل.
تفاصيل قضية فساد المليار جنيه
وجاء في حيثيات حكم أول درجة الذي قضى بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، أن الواقعة تتحصل في أن المتهمين محمد محفوظ الأنصاري، ومحمد فرحات حسن، بصفتهما موظفين عموميين بشركة تراي أوشن للطاقة، التي يسهم فيها البنك التجاري الدولي، والذي تعد أمواله أموالًا عامة، اختلسا مبالغ مالية من أموال الشركة.
وقد بلغت المبالغ المختلسة 18 مليونًا و585 ألفًا و943 دولارًا، و163 مليونًا و295 ألفًا و170 دولارًا، بالإضافة إلى 5 ملايين و400 ألف يورو.
كيفية ارتكاب الجريمة
قام المتهمان بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مملوكة للشركة، حيث يعمل الأول نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والثاني المدير المالي، إلى حساب أسساه خفية خارج البلاد. واستخدما هذا الحساب في اختلاس أموال الشركة دون إثبات ذلك في دفاترها وسجلاتها.
تم تحويل المبالغ من الحساب المخفي إلى حساباتهما الشخصية البنكية، بالإضافة لتحويلات أخرى من حسابات مخفية بعدة بنوك عالمية إلى حسابات بنكية تابعة لشريكهما بالاتفاق والمساعدة، المتهم عبد الحميد خميس، خارج البلاد، سواء كانت خاصة به أو بتابعيه الذين تربطه بهما علاقات تجارية.
عمليات تزوير وإخفاء
ارتبطت جريمة الاختلاس ارتباطًا لا يقبل التجزئة باشتراك المتهمين مع مجهول في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة، وتزوير محررات عرفية أخرى عبارة عن كشوف حسابات بنكية منسوبة للبنك العربي الأفريقي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك قطر الوطني في الدوحة، حيث كانت هذه الحسابات مصطنعة ولم تدون بها التحويلات البنكية المختلسة.
كما قام المتهمان بإخفاء التعاملات البنكية المختلسة من خلال تدوين حسابات للشركة بمبالغ تقل عن الحقيقية، بقصد التضليل. وقاما بالتلاعب في حسابات الشركة بالتزوير والمساعدة والاتفاق مع المتهم الثالث، في إنشاء الحسابات البنكية المخفية وإجراء التحويلات بينها، حتى تمكنوا من اختلاس المبالغ المالية سالفة الذكر.
ولم تكتشف الواقعة إلا بعد أن حققت الشركة خسائر، وترك المتهمان الأول والثاني موقعيهما الوظيفيين.
