نص قانون العقوبات المصري على عقوبات رادعة لجريمة انتحال الصفة، حيث تصل عقوبة الحبس إلى سنتين على الأقل وفقًا للمواد 155 و156 و157 من القانون. وفي هذا التقرير، نستعرض تفاصيل هذه العقوبات، بالإضافة إلى حادثة ضبط عصابة مكونة من 8 أشخاص قاموا بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة سائق في الجيزة.
عقوبة انتحال الصفة في قانون العقوبات
تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر". وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو الاشتراك في تظاهرة.
الغرامة المالية لانتحال الصفة
تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
ضبط عصابة انتحال الصفة في الجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالي من سائق بأسلوب انتحال الصفة في الجيزة. البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من أحد الأشخاص (سائق يحمل جنسية إحدى الدول - مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام) بأنه عقب استلام السائق مبلغًا ماليًا نيابة عن الآخر محول له من أحد أقاربه من إحدى الدول بالخارج بقصد توصيله له، فوجئ بقيام بعض الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" بإيقافه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة والاستيلاء منه على (المبلغ المالي – هاتفه المحمول) بأسلوب انتحال الصفة ولاذوا بالفرار.
بإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (8 أشخاص، 2 منهم يحملان جنسية ذات الدولة)، وبحوزتهم (مبلغ مالي من متحصلات الواقعة – السيارة الميكروباص المستخدمة في الواقعة). وبمواجهتهم، أقروا بأنهم كانوا على علم باستلام المذكور للمبلغ، وقاموا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



