وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017 عقوبات صارمة لتجارة الأعضاء البشرية، تتراوح بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه، بالإضافة إلى عقوبات إدارية بحق المستشفيات والأطباء.
عقوبات تجارة الأعضاء البشرية
وفقًا للقانون الذي أقره مجلس النواب، تنص المادة 17 على معاقبة كل من ينقل عضوا بشريا بقصد الزراعة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وتنص المادة 18 على معاقبة كل من أجرى أو ساعد في عملية نقل أو زراعة أعضاء بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا توفي المتبرع.
وتشدد المادة 19 العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لكل من نقل عضوا بقصد الزرع عن طريق التحايل أو الإكراه، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد أو الإعدام.
وتنص المادة 20 على معاقبة كل من يخالف أحكام القانون بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا، بالإضافة إلى مصادرة المال أو الفائدة المادية.
وتنص المادة 23 على عقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتيح المادة 24 للمحكمة فرض تدابير إضافية مثل الحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخصة، ووقف الترخيص للمنشأة المرخصة لمدة مماثلة.
