تتصاعد في الفترة الأخيرة المطالب بضرورة تطوير آليات تنفيذ أحكام النفقة بما يضمن حماية حقوق المرأة والأطفال، في ظل وجود شكاوى متكررة من تهرب بعض الأزواج من الالتزام بالإنفاق على أبنائهم.
إيجاد حلول أكثر فاعلية
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى المقترحات التي تستهدف إيجاد حلول أكثر فاعلية من العقوبات التقليدية، بما يحقق التوازن بين حفظ كيان الأسرة وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.
مناقشة القضايا الأسرية بموضوعية
ومن بين الأصوات التي دعمت هذا التوجه، جاء حديث الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، الذي شدد على أهمية دور الإعلام في مناقشة القضايا الأسرية بموضوعية، مؤكدًا أن حماية الأسرة تتطلب تشريعات عادلة وآليات تنفيذ حاسمة تضمن مصلحة المرأة والطفل في المقام الأول.
الممتنعين عن سداد النفقة
وأشاد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، بالتحركات الأخيرة الخاصة بالتعامل مع الممتنعين عن سداد النفقة، معتبرًا أن قرارات منع المتهربين من بعض الخدمات تمثل خطوة مهمة نحو حماية الأسرة وضمان حصول المرأة والأبناء على حقوقهم.
كشف الحقائق ومناقشة القضايا
وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، أن الإعلام يؤدي دورًا مهمًا في كشف الحقائق ومناقشة القضايا المجتمعية بشفافية، موضحًا أنه لا يشارك في أي نقاش إلا عندما يكون مقتنعًا بأهمية القضية المطروحة وتأثيرها على المجتمع.
حلول عادلة تحقق مصلحة جميع الأطراف
وأوضح نقيب المأذونين أن الهدف من مناقشة هذه الملفات هو الوصول إلى حلول عادلة تحقق مصلحة جميع الأطراف، خاصة المرأة والأطفال، مع الالتزام بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين الواقع العملي والتشريعات المنظمة للأحوال الأسرية.
العدالة الكاملة للمرأة أو الأبناء
وثمّن عامر قرار وزارة العدل الخاص بالتعامل مع الممتنعين عن دفع النفقة، مشيرًا إلى أنه طرح فكرة منع الخدمات عن المتهربين منذ سنوات، باعتبارها وسيلة أكثر تأثيرًا من الحبس التقليدي، الذي لا يحقق العدالة الكاملة للمرأة أو الأبناء.
رعاية الأسرة والإنفاق عليها
وأضاف أن الأب بطبيعته مسؤول عن أبنائه، وأن رعاية الأسرة والإنفاق عليها واجب فطري لا يحتاج إلى تذكير أو وصاية، مؤكدًا أن التقصير في هذا الواجب أمر غير مقبول مجتمعيًا ودينيًا.
كما انتقد الاعتماد على عقوبة الحبس وحدها في قضايا النفقة، موضحًا أن الدولة تتحمل تكاليف السجين بينما لا تحصل المرأة في النهاية على حقوقها المالية، الأمر الذي يستدعي البحث عن حلول أكثر فاعلية تضمن وصول النفقة إلى مستحقيها وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة.
