أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة في مكافحة جرائم تزوير بطاقات الخدمات المتكاملة، والتي تستهدف استغلال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد المجلس في بيان رسمي له اليوم أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
دور النيابة العامة في كشف شبكات التزوير
أوضح المجلس أن النيابة العامة تمكنت من كشف شبكة إجرامية متخصصة في تزوير بطاقات الخدمات المتكاملة، والتي كانت تستخدم للحصول على مزايا غير مستحقة. وأشار إلى أن هذه العمليات تضر بشكل مباشر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحقيقيين، الذين يحتاجون إلى هذه البطاقات للحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
التعاون المشترك لمكافحة التزوير
أشاد المجلس القومي للإعاقة بالتعاون المثمر بين النيابة العامة والأجهزة الرقابية الأخرى، مشددًا على أهمية استمرار هذا التنسيق لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط. كما دعا المجلس جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تزوير أو استغلال غير قانوني لبطاقات الخدمات المتكاملة.
تأكيد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أكد المجلس أن بطاقات الخدمات المتكاملة هي أداة حيوية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم كاملة، وأن أي تزوير فيها يعد جريمة خطيرة تستوجب العقاب الرادع. وأشاد بتفاني النيابة العامة في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
دعوة لتعزيز الرقابة
في ختام بيانه، دعا المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعزيز آليات الرقابة على إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتطوير نظم التحقق الإلكترونية لمنع أي محاولات تزوير مستقبلية. وأكد أن حماية حقوق هذه الفئة هي مسؤولية مجتمعية تتضافر فيها جهود جميع الجهات المعنية.
