نظم مشروع قانون الأسرة للمسلمين الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب وحصلت «الوطن» على نسخة منه، عقوبات مشددة بحق الممتنع عن تسليم الطفل للحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة، وذلك في إطار تنظيم حقوق الرؤية والاستضافة والاستزارة، بما يضمن الحفاظ على مصلحة الطفل وعدم الإضرار بحقوق الحاضن.
تفاصيل العقوبة
نصت المادة (175) من مشروع القانون على معاقبة كل من له الحق في الاستزارة بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر، إذا امتنع عمدًا عن تسليم المحضون للحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة، بقصد حرمان الحاضن من الحضانة. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليه بتسليم الطفل للحاضن، فضلًا عن العقوبة الجنائية المقررة.
إمكانية التصالح
وأجازت المادة للحاضن أو وكيله الخاص، وكذلك لوليه أو وكيله، طلب إثبات التصالح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، حتى في حالة كانت الدعوى منظورة أمام القضاء. ونص مشروع القانون على انقضاء الدعوى الجنائية حال التصالح، مع وقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذ الحكم، حتى ولو كان الحكم باتا.
أهداف المشروع
ويستهدف مشروع القانون الجديد الحد من النزاعات الأسرية المرتبطة بحقوق الاستضافة والاستزارة، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحضون ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
ويأتي ذلك ضمن مشروع القانون الذي تستعد اللجان النوعية لمناقشته خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإقراره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
