نفى مصدر أمني مسؤول، اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم صدور منشور منسوب لوزارة الداخلية يفيد ببدء العمل بنظام اتصالات جديد يُمكن من خلاله مراقبة جميع المكالمات والمحادثات في مختلف التطبيقات.
نفي قاطع للشائعات
وأكد المصدر الأمني أن هذا المنشور ليس له أي أساس من الصحة، وهو منشور قديم سبق تداوله عدة مرات في عدد من الدول العربية خلال الأعوام السابقة. وأوضح أن الأجهزة الأمنية في بعض الدول قامت مؤخراً بإعادة نفي هذه الادعاءات نفسها.
إجراءات قانونية
وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة تتخذ الآن الإجراءات القانونية اللازمة بحright مروجي هذه المزاعم، الذين يسعون إلى نشر الشائعات وإثارة البلبلة في أوساط المواطنين. وشدد على أن وزارة الداخلية لا تقوم بأي شكل من أشكال المراقبة غير القانونية للمواطنين، وأنها تحترم خصوصية الأفراد وحقهم في التواصل بحرية ضمن إطار القانون.
يأتي هذا النفي بعد انتشار واسع للمنشور المذكور على منصات التواصل، مما أثار قلقاً بين المستخدمين. وتؤكد السلطات المصرية باستمرار أنها تتعامل بحسم مع كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي أو نشر الفوضى المعلوماتية، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
