أقر قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يثبت تورطه في التعدي على أملاك الغير أو الانتفاع بها دون وجه حق. ويأتي ذلك في ظل تزايد النزاعات المتعلقة بالملكية وحق الانتفاع في بعض المناطق، حيث شدد المشرع على ضرورة حماية حقوق الملاك.
نصوص قانون العقوبات
نصت المادة 372 من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العقوبات المقررة
بالإضافة إلى العقوبة السابقة، يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وتشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، حيث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العود وتضاعف العقوبة
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود، وذلك لردع المخالفين وحماية حقوق الملاك من التعديات المتكررة.
ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على حماية الممتلكات العامة والخاصة، وضمان عدم استغلالها دون وجه حق، خاصة في ظل النزاعات العقارية المتزايدة.
