حذر النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، من تنامي ظاهرة التطبيقات والمنصات الإلكترونية الوهمية التي تستغل حاجة الشباب إلى فرص العمل، وذلك عبر نشر إعلانات توظيف مضللة تهدف إلى جمع بيانات المواطنين أو الاستيلاء على أموالهم تحت مسميات التدريب أو رسوم التعيين أو اختبارات القبول.
تحذير من تهديد مجتمعي
وأكد النائب أن هذه الظاهرة تحولت إلى تهديد مجتمعي خطير يضرب ثقة المواطنين في سوق العمل الإلكتروني، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وسعي آلاف الشباب يوميًا للبحث عن فرص عمل داخل مصر وخارجها، الأمر الذي جعلهم فريسة سهلة لعصابات رقمية تمارس النصب والاحتيال تحت ستار التوظيف.
وأشار حنفي في تصريحات له إلى أن بعض هذه المنصات تطلب من الشباب تحويل مبالغ مالية، أو تحميل تطبيقات مجهولة، أو تقديم بيانات شخصية وحسابات بنكية وصور بطاقات الرقم القومي، مما يفتح الباب أمام جرائم الابتزاز الإلكتروني وسرقة الهوية الرقمية.
مطالب برلمانية عاجلة
وطالب النائب الحكومة والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل وجهاز حماية المستهلك، بالتحرك الفوري والحاسم لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة تشمل:
- إنشاء منصة حكومية موحدة وموثقة لإعلانات الوظائف المعتمدة داخل مصر.
- غلق وحجب التطبيقات والمواقع الوهمية التي تمارس النصب باسم التوظيف.
- تشديد العقوبات على كل من يروج لوظائف وهمية أو يجمع أموالاً دون ترخيص.
حملات توعية وإجراءات رقابية
كما طالب النائب سيد حنفي طه بإطلاق حملات توعية موسعة لتحذير الشباب من أساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة، وإلزام منصات التوظيف الرقمية بالإفصاح الكامل عن التراخيص والبيانات القانونية للشركات المعلنة، مع إنشاء خط ساخن ومنظومة إلكترونية لتلقي بلاغات ضحايا النصب الوظيفي وسرعة التعامل معها.
وأكد أن أحلام الشباب في العمل والحياة الكريمة لا يجب أن تتحول إلى سوق مفتوحة للنصابين وتجار الوهم، مشدداً على أن حماية المواطنين من جرائم التوظيف الإلكتروني أصبحت مسؤولية وطنية عاجلة، تتطلب رقابة صارمة وتشريعات حاسمة لضمان بيئة رقمية آمنة تحافظ على حقوق الشباب وكرامتهم ومستقبلهم.
