تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية جهودها المكثفة لكشف لغز العثور على جثتي زوجين داخل شقتهما السكنية بكفر أبو حسين التابعة لمركز الزقازيق، في واقعة مأساوية وقعت ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. ويواصل رجال المباحث فحص جميع ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه الحقيقية وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.
انتهاء معاينة مسرح الواقعة
كشفت التحريات الأولية أن الأجهزة الأمنية أنهت المعاينة الكاملة للشقة محل الواقعة، كما باشر خبراء الأدلة الجنائية أعمالهم برفع وفحص الآثار والأدلة الموجودة بمكان العثور على الجثمانين، في إطار خطة البحث الهادفة إلى كشف ملابسات الحادث وتحديد تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت وقوعه.
فحص كاميرات المراقبة وتتبع التحركات
ويكثف فريق البحث الجنائي جهوده في تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار والمناطق المجاورة، وتتبع خط سير وتحركات الزوجين خلال الساعات الأخيرة قبل العثور عليهما، إلى جانب فحص دائرة علاقاتهما وسماع أقوال أفراد الأسرة والجيران وشهود العيان، لجمع أكبر قدر من المعلومات التي قد تسهم في كشف حقيقة الواقعة.
النيابة العامة تنتدب الطب الشرعي
وكانت النيابة العامة باشرت التحقيقات فور إخطارها بالواقعة، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين وبيان سبب الوفاة وملابساتها، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية. كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة وبيان ما إذا كانت الواقعة ناتجة عن خلافات أسرية أو وجود شبهة جنائية، مع إعداد تقرير وافٍ بنتائج الفحص والتحريات. وتترقب جهات التحقيق نتائج التقارير الفنية والطبية وتحريات المباحث لكشف الغموض الذي يحيط بالواقعة، وتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة الزوجين داخل مسكنهما.
دور الطب الشرعي
يعد الطب الشرعي حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. ففي نظر القضاء، الطبيب الشرعي هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية، سواء كان حياً أو ميتاً. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص، مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل، بل يعمل وسط مجموعة تضم فريقاً مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقاً آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم. وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الحمض النووي أو بقعة دم. وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائراً، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، بل يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
