تنظر الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، غدًا الإثنين، برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، إعادة إجراءات محاكمة موظفة متهمة بالاشتراك مع ابنتيها في تزوير محررات رسمية واستعمالها في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة. ويأتي ذلك بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا ضدها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية إلى خلافات أسرية بين موظف في إحدى شركات الكهرباء وطليقته بعد الانفصال، على خلفية دعاوى النفقة والمصاريف الأسرية المرفوعة من ابنتيهما. وأثناء متابعة الأب لتلك الدعاوى، فوجئ بمستندات مقدمة ضده تتضمن مفردات راتب منسوبة إلى جهة عمله، وتفيد بأن راتبه الحقيقي أقل بكثير من المبالغ المدعاة، مما دفعه لتقديم بلاغ يتهم فيه طليقته وابنتيه بالتزوير.
التحقيقات والتحريات
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأسيوط أن المتهمة الأولى استعانت بشخص مجهول لإعداد إفادات راتب مزورة باستخدام وسائل تقنية حديثة، بعد تزويده ببيانات المجني عليه وجهة عمله. وتضمنت المستندات أختامًا وتوقيعات مزورة منسوبة لجهات رسمية. كما أكدت التحريات أن الابنتين استخدمتا تلك المستندات في دعاوى النفقة بهدف الحصول على أحكام بزيادة قيمة النفقات.
وبمخاطبة جهة العمل المنسوب إليها إصدار مفردات الراتب، وردت إفادات رسمية تؤكد أن المستندات غير صادرة عنها، وأن الأختام والتوقيعات مزورة. وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمات الثلاث إلى محكمة جنايات أسيوط بتهمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها.
الحكم السابق وإعادة المحاكمة
كانت المحكمة قد أصدرت في 5 مايو الماضي حكمًا بمعاقبة المتهمة غيابيًا وابنتيها حضوريًا بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهن، مع مصادرة المحررات المزورة. وتقدمت المتهمة بطلب لإعادة إجراءات محاكمتها، مما دفع المحكمة إلى تحديد جلسة غدٍ للنظر في القضية من جديد. ومن المقرر أن تفصل المحكمة في الاتهامات بعد إلغاء أثر الحكم الغيابي.
