أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا تفصيليًا ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بشأن أعمال إزالة منشآت مملوكة لرجل الأعمال أكمل قرطام بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة دون تمييز.
تفاصيل الإزالة
أوضحت الوزارة أن إجمالي مسطح التواجد محل البيان يقارب 23,500 متر مربع، أي ما يتجاوز الخمسة أفدنة ونصف الفدان. وتبين أن مساحة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها غير المملوكة للسيد المذكور تتجاوز 14,000 متر مربع بنسبة تقارب 60% من الإجمالي، مقسمة بين مسطح ردم داخل مجرى نهر النيل مساحته حوالي 11,390 مترًا مربعًا، ومسطح تعدٍ على الأملاك العامة لجسر شبرامنت يجاوز 2,700 متر مربع.
العقوبات القانونية
نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لشركات القطاع العام، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب مع إزالة ما عليه من مبانٍ على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
الإجراءات القانونية
أشارت الوزارة إلى أن الممثل القانوني لصاحب الشأن طلب إيقاف أعمال الإزالة التي تجري على حسابه، على اعتبار أنه سيقوم بتنفيذها بمعرفته، وقد استجابت الوزارة ومنحته مهلة تنتهي بنهاية مايو الجاري. إلا أنه لم يتم تنفيذ الإزالة خلال المهلة، وتم تناول الأمر عبر مقاطع مصورة خارج الإطار القانوني. وفور انتهاء المهلة، ستواصل الوزارة أعمال الإزالة بمعداتها وعلى حسابه.
حقوق الملكية
أكدت الوزارة أن ما ورد من بيانات مساحية لا ينال من أي حقوق ملكية ثابتة قانونًا خارج نطاق المخالفات، وإنما تنصرف الإجراءات إلى الأجزاء المتداخلة مع مجرى النيل أو أملاك الدولة العامة أو المناطق المحظور إقامة منشآت ثابتة بها. كما كفل القانون للجميع الإجراءات القضائية، وقد أقام صاحب الشأن دعاوى لإبطال إجراءات الوزارة، وهو حق مكفول له.
الموقف من التبرع
وفيما يتعلق بعرض إهداء المنشآت للدولة، أوضحت الوزارة أن الدولة لا ترفض أي مبادرة نفع عام متى تمت في إطار قانوني سليم، إلا أن التبرع لا يكون إلا فيما يملكه صاحبه ملكية قانونية صحيحة، ولا يجوز أن يكون وسيلة لإضفاء المشروعية على وضع مخالف أو الإبقاء على تعدٍ قائم.
استمرار الحملات
تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، في إطار الحفاظ على القطاع المائي وضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة. وقد وصل عدد حالات الإزالة حتى الآن إلى ما يقارب 800 حالة، مما يؤكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود موسعة دون استثناء أو تمييز.
وتشدد الوزارة على أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل باعتباره ملكًا عامًا وركيزة أساسية للأمن المائي الوطني.
