قضت محكمة استئناف في الولايات المتحدة بمنع وزارة الحرب (البنتاجون) من تسريح العسكريين المتحولين جنسياً الذين يخدمون حالياً في القوات المسلحة الأمريكية، في حكم يعتبر انتصاراً لحقوق هذه الفئة.
تفاصيل القرار القضائي
كان وزير الحرب بيت هيغسيث قد وقع في فبراير 2025، عقب صدور أمر تنفيذي مماثل من الرئيس دونالد ترامب، توجيهاً يحظر على العسكريين المتحولين جنسياً مواصلة خدمتهم. وقد قامت محكمة فيدرالية في مقاطعة كولومبيا بحجب تنفيذ هذا القرار في البداية، إلا أن المحكمة العليا نقضت لاحقاً ذلك الحجب.
وجاء في رأي أحد القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف: "إن سياسة هيغسيث تعسفية وتستند إلى تحيز، ولهذا السبب تنتهك الحق الدستوري للمدعين في الحماية المتساوية بموجب القانون". وأضاف القاضي أن الحظر يستند "حصرياً إلى رغبة في إلحاق الضرر بمجموعة غير شعبية سياسياً"، في إشارة إلى الأشخاص المتحولين جنسياً.
نطاق الحكم وآثاره
يذكر أن قرار محكمة الاستئناف يقتصر على العسكريين الذين يخدمون حالياً في القوات المسلحة، ولا يشمل الحظر المفروض على قبول متحولين جدد في صفوف القوات المسلحة. وبالتالي، يظل باب التجنيد مفتوحاً أمام المتحولين جنسياً الجدد.
عقب صدور القرار، كتب هيغسيث على منصة "إكس": "نراكم في المحكمة العليا"، في إشارة إلى احتمال الطعن في الحكم أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد. ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول هذه القضية الحساسة.
موقف الإدارة الأمريكية
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن خلال حملته الانتخابية أن السياسة الرسمية للولايات المتحدة تقوم من الآن فصاعداً على الاعتراف بجنسين فقط: الذكر والأنثى. كما ألغى في 22 يناير سياسات التنوع والمساواة والشمول في الحكومة الأمريكية، واصفاً إياها بالتمييزية، ومؤكداً أن ممارسات "الشمول" قد تنتهك الحقوق المدنية.
يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة جدلاً واسعاً حول حقوق المتحولين جنسياً، خاصة في المؤسسات العسكرية والحكومية. ويرى مراقبون أن القرار قد يمهد الطريق لمزيد من الدعاوى القضائية حول سياسات مماثلة.
