بعد القبض على صانعة محتوى في القاهرة بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء، يتساءل العديد من المواطنين عن عقوبة خدش الحياء العام في القانون المصري. وتأتي هذه الواقعة بعد أن نشرت صانعة المحتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ترقص فيها بملابس تتنافى مع القيم المجتمعية، مما أدى إلى إلقاء القبض عليها.
عقوبة خدش الحياء العام
يقدم موقع "صدى البلد" معلومات قانونية حول عقوبات خدش الحياء العام وفقًا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، والذي ينص على معاقبة كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
العقوبات المقررة
ووفقًا للمادة 178 من قانون العقوبات، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويشير القانون إلى أن هذه الجريمة تعد من قبيل الجنح، حيث أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد أو السجن، أما الجنح فهي المعاقب عليها بالحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه، والمخالفات هي المعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
أنواع العقوبات الأخرى
ويوضح القانون أن السجن المؤبد والسجن المشدد يعنيان وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا. كما أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا، يقضي مدة عقوبته في أحد السجون العمومية.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الحدود القانونية للتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تتصادم حرية التعبير مع القيم المجتمعية والقوانين المنظمة للآداب العامة.
