ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سيدة تستفسر عن حكم تصرفها في مالها الخاص دون علم زوجها، وتحديداً ما إذا كان يجوز لها أداء فريضة الحج من مالها الخاص في حين أن زوجها مدين، وكذلك جواز اشتراكها في جمعية ادخارية دون علمه.
الذمة المالية للزوجة مستقلة
أوضحت دار الإفتاء في ردها أن الذمة المالية لكل من الزوجين مستقلة تماماً عن الآخر، وأن الزوج ملزم شرعاً بالإنفاق على زوجته حتى لو كانت غنية. وأكدت الدار أن للزوجة الحق في إجراء أي تصرفات مالية من مالها الخاص، سواء كانت عقوداً أو تبرعات أو استثمارات، ما دامت لا تمس حقوق زوجها أو قوامته على الأسرة.
لا تلزم الزوجة بالإفصاح
وأضافت الدار أنه لا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على تفاصيل دخلها أو مصروفاتها أو تعاملاتها المالية، ولا يتحمل أحد الزوجين ديون الآخر. واستشهدت الدار بالقاعدة الشرعية التي تقضي بأن كل شخص مسؤول عن ذمته المالية بشكل فردي.
الحج مع وجود دين الزوج
وفيما يخص سؤال الحج، أفادت دار الإفتاء بأنه يجب على المرأة الحج إذا كانت مستطيعة، حتى لو كان زوجها مديناً، لأن الحج فريضة تثبت بالاستطاعة، بينما قضاء دين الغير يعتبر تبرعاً نافلاً، والفرض مقدم على النفل. لذلك لا مانع من أداء الحج في هذه الحالة.
الاشتراك في الجمعية دون علم الزوج
وبالنسبة للاشتراك في الجمعية الادخارية، أكدت الدار أنه لا مانع من ذلك دون علم الزوج، لأن المال ملك للزوجة وحدها، وتصرفها فيه جائز شرعاً ما لم يترتب عليه ضرر بحقوق الزوج أو الأسرة.
ويأتي هذا الفتوى تأكيداً على استقلالية المرأة المالية في الإسلام، وحقها في التصرف في أموالها كما تشاء، مع مراعاة الضوابط الشرعية المتعلقة بحقوق الزوج وقوامته على الأسرة.
