كشف الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، عن تعاون الاتحاد مع النقابات المهنية والجهات المعنية لتعزيز آليات التحقق من هوية الأطباء والتخصصات الطبية المعتمدة، وذلك من خلال تطبيق نظام QR Code الذي يتيح للمواطن التأكد من صحة بيانات الطبيب وموقفه المهني بشكل سريع ومباشر.
مواجهة انتحال صفة الطبيب
وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة مودرن إم تي آي مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن الهدف من هذه الخطوة هو مواجهة ظاهرة انتحال صفة الطبيب والتصدي للأشخاص الذين يمارسون المهنة دون الحصول على المؤهلات أو التراخيص اللازمة، مشيراً إلى أن حماية المريض تأتي على رأس أولويات النقابات الطبية.
قاعدة بيانات النقابة العامة للأطباء
وأوضح القاضي أن النقابة العامة للأطباء تمتلك بالفعل قاعدة بيانات وموقعاً إلكترونياً يتيح للمواطن البحث باسم الطبيب والتأكد من كونه مقيداً بالنقابة ومعرفة تخصصه المعتمد. وأكد أن المواطن يستطيع من خلال هذه الأدوات التحقق من الطبيب قبل تلقي الخدمة الطبية، مما يسهم في الحد من عمليات النصب والخداع التي قد يقع ضحيتها بعض المرضى.
التخصصات المعتمدة والالتزام بالقوانين
وأكد القاضي أن النقابة لا تسمح لأي طبيب بممارسة تخصص غير التخصص المعتمد والمسجل له رسمياً، لافتاً إلى أن بعض المواطنين قد يخلطون بين التخصص العام والتخصصات الفرعية، لكن لكل طبيب مساراً مهنياً واضحاً وتخصصاً محدداً يجب الالتزام به وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للمهنة.
وأشار إلى أن ممارسة أي طبيب لتخصص غير معتمد أو غير مسجل له يعد مخالفة قانونية قد تعرضه للمساءلة، خاصة إذا ترتب على ذلك وقوع خطأ طبي أو ضرر للمريض، مؤكداً أن القانون يجرم هذه الممارسات حفاظاً على سلامة المرضى وحماية لسمعة المهنة.
نشر الوعي بين المواطنين
وشدد الأمين العام لاتحاد المهن الطبية على أهمية نشر الوعي بين المواطنين بضرورة التأكد من بيانات الطبيب قبل تلقي العلاج، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الألقاب غير الموثقة، موضحاً أن وسائل الإعلام تلعب دوراً مهماً في تعريف المواطنين بطرق التحقق الرسمية.
تعزيز الرقابة الإلكترونية
واختتم القاضي تصريحاته بالتأكيد على أن النقابات الطبية طالبت منذ سنوات بتفعيل أدوات الرقابة الإلكترونية والتوسع في نشر المعلومات الموثقة عن الأطباء والتخصصات الطبية المعتمدة، مشيراً إلى أن التعاون بين النقابات والجهات الرقابية ووسائل الإعلام يمثل خطوة مهمة نحو القضاء على ظاهرة الدخلاء على المهنة وحماية صحة المواطنين.
