محكمة الهرم تقضي ببراءة البلوجر نورهان حفظي من تهمة تعاطي المخدرات
في تطور قانوني بارز، قضت محكمة جنايات مستأنف الهرم، اليوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026، بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر الشهيرة نورهان حفظي، وأصدرت حكمًا ببراءتها من تهم تعاطي المواد المخدرة. هذا القضى يلغي الحكم السابق الذي صدر ضدها من محكمة أول درجة، والذي قضى بحبسها لمدة سنتين مع كفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مصري.
تفاصيل القضية والتحقيقات الأولية
تعود جذور هذه القضية إلى تلقي اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بورود بلاغات ضد البلوجر نورهان حفظي. هذه البلاغات اتهمتها بنشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على محتوى يتنافى مع القيم المجتمعية، ويحث على الفسق والخروج عن الأعراف السائدة، بالإضافة إلى اتهامها بحيازة مخدر الآيس.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة مكان إقامة نورهان حفظي داخل نطاق قسم شرطة الأهرام، حيث تم ضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الآيس. خلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطي، وأكدت أنها كانت تنشر مقاطع الفيديو المثيرة للجدل بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
المحاكمة والحكم الأولي
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، ثم أحالت القضية للمحاكمة العاجلة. أصدرت محكمة جنايات الهرم أول درجة حكمها بسجن البلوجر نورهان حفظي لمدة سنتين مع كفالة 10 آلاف جنيه، بعد ثبوت تعاطيها للمخدرات وفقًا للأدلة المقدمة. ومع ذلك، قدمت حفظي استئنافًا على هذا الحكم، مما أدى إلى إعادة النظر في القضية من قبل محكمة أعلى.
نتيجة الاستئناف وإعلان البراءة
قبلت محكمة جنايات مستأنف الهرم الاستئناف المقدم من نورهان حفظي، وقضت ببراءتها من جميع التهم الموجهة إليها، بما في ذلك تهمة تعاطي المخدرات. هذا القضى يمثل نقلة مهمة في مسار القضية، حيث يلغي العقوبة السابقة ويؤكد براءة المتهمة في النهاية. يُذكر أن هذه الحالة أثارت اهتمامًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لشهرة البلوجر وتأثيرها على الجمهور.
يأتي هذا الحكم في إطار الجهود القضائية لضمان العدالة والإنصاف، مع التأكيد على أهمية الإجراءات القانونية السليمة في مثل هذه القضايا الحساسة. كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الشخصيات العامة في عصر الرقمية، حيث يمكن أن تتعرض حياتهم الخاصة والمهنية للتدقيق القانوني والاجتماعي.
