سوديك تعلن دعمها الكامل لفرد الأمن المعتدى عليه وتكلف الدكتور محمد حمودة للدفاع عنه
أعلنت شركة سوديك تضامنها الكامل مع فرد الأمن الذي تعرض لاعتداء من أحد السكان داخل أحد مشروعاتها السكنية، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية حقوق موظفيها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة المؤسفة.
تكليف الدكتور محمد حمودة للدفاع القانوني
وكشفت الشركة عن تكليف المحامي الدكتور محمد حمودة بتولي مهمة الدفاع القانوني عن فرد الأمن المعتدى عليه، في خطوة تعكس التزامها الواضح بالوقوف إلى جانب العاملين بها وصون كرامتهم وحقوقهم القانونية. وأكدت سوديك أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دعمها المستمر لموظفيها في مواجهة أي تجاوزات.
التزام بالضبط النفس والحرفية
وأوضحت شركة سوديك أنها توجه باستمرار جميع العاملين لديها بضرورة الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والحرفية في التعامل مع السكان، بما يعكس الصورة المؤسسية للشركة ويعزز مناخ الاحترام المتبادل داخل مشروعاتها. وفي الوقت ذاته، شددت الشركة على أنها لن تتهاون في حماية موظفيها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات، بما يضمن صون الحقوق وترسيخ سيادة القانون داخل مجتمعاتها العمرانية.
أولوية بيئة العمل الآمنة
وأكدت سوديك أنها شركة تحترم سيادة القانون وتدعم تطبيقه بكل حزم، مشددة على أن بيئة العمل الآمنة واحترام العاملين تمثلان أولوية قصوى لديها، وأنها ستظل داعمة لجميع موظفيها في مواجهة أي اعتداءات أو تجاوزات. وأضافت الشركة أن هذه الواقعة لن تؤثر على التزامها الراسخ بتوفير مجتمعات سكنية قائمة على الاحترام المتبادل والانضباط، مشيرة إلى أن القانون هو المرجعية الحاكمة في مثل هذه المواقف.
ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل
وأشارت سوديك إلى أنها تحرص دائماً على ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل داخل مشروعاتها، سواء بين العاملين أو السكان، انطلاقاً من إيمانها بأن بيئة العمل الآمنة والمنضبطة تمثل حجر الأساس لاستدامة المجتمعات العمرانية الناجحة. وشددت الشركة على أن الحفاظ على كرامة موظفيها واحترامهم ليس خياراً، بل التزام مؤسسي راسخ لا تحيد عنه، وأنها تتعامل مع أي تجاوزات وفق الأطر القانونية بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق.
ضبط المتهم والإجراءات القانونية
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم عقب انتشار مقطع فيديو يوثق واقعة الاعتداء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف.
