المفتي يحسم الجدل: سداد دين الذهب يكون بقيمته النقدية وقت الاقتراض
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الأصل في سداد الديون يكون برد القيمة التي كان عليها القرض وقت الاقتراض، موضحًا الحكم الشرعي في واقعة رجل توفي وعليه دين مقداره 10 آلاف جنيه منذ عام 2009م، بينما يطالب الدائن بالسداد بالذهب.
التفاصيل الكاملة للحكم الشرعي
وقال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الأصل أن يقوم الرجل الذي أقرض ذهبًا وكان قيمته 10 آلاف أن يأخذ القرض بقيمته التي كان عليها، إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما على أن يرد ذهبًا.
وأضاف أن الـ 10 آلاف جنيه، ده الأصل، والزيادة هذه تكون برضا المقترض أو ورثة المقترض بشرط أن لا يكونوا قصرًا، وتكون قائمة على البر والإحسان والتواد، إلا إذا كان هناك اتفاق أو ما يثبت بأن هذا القرض أو أن هذا المال الذي هو ذهب يعني تم الاتفاق بين القارض والمقرض على أنه ذهب، اتُفق على ذلك.
شروط الالتزام برد الذهب ذاته
وأوضح مفتي الجمهورية أنه في حال وجود اتفاق صريح على أن تكون القيمة ذهبًا، سواء كتابة أو بإقرار واضح بين الطرفين، فيجب الالتزام به، قائلًا: إذا كان اتفاق على أن القيمة اتفق على ذلك إما كتابةً أو هو أخبره أن ما معوش فلوس لكن عندي ذهب فقال له خلاص الذهب بيعه وأنا هرجعهولك بمثله، عندئذ ينبغي أن يقوم بالرد بهذه الصورة.
وشدد على أنه إذا لم يوجد اتفاق أو دليل يثبت أن القرض كان ذهبًا، وكان المبلغ المقترض 10 آلاف جنيه، فيجب رده كما هو، مؤكدًا: لكن إذا لم يكن هناك دليل أو اتفاق واقترض منه مبلغ 10 آلاف جنيه وجب عليه الرد بهذا المال يعني الذي هو عشر آلاف جنيه، اللهم إلا إذا وجد ما يدل على خلاف ذلك، وإذا زاد فهذا من باب البر والإحسان وليس من باب الإلزام.
خلفية حول القضية المطروحة
تأتي هذه التصريحات في إطار توضيح الحكم الشرعي لقضية دين قديمة، حيث يبرز أهمية الاتفاقيات الواضحة في المعاملات المالية، خاصة مع تقلبات أسعار الذهب والعملات على مر السنين، مما قد يؤدي إلى نزاعات بين الأطراف إذا لم تكن الشروط محددة بدقة.
ويذكر أن مثل هذه القضايا تكتسب أهمية كبيرة في المجتمع المصري، حيث تشهد المعاملات المالية تنوعًا بين الذهب والنقود، مما يستدعي بيانًا شرعيًا واضحًا لتفادي الخلافات.
