محامية بالنقض: القانون يحمي حقوق المرأة في الميراث ويعاقب المانع بالحبس
أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض وعضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، أن القانون المصري يكفل للمرأة حقوقها الكاملة في الميراث، ويجرم أي محاولة لحرمانها من هذه الحقوق، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
تأكيد على حماية القانون للمرأة
أشارت أبو بكر خلال حوارها ببرنامج "لازم يتشاف" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، إلى أن هناك حالات في بعض المناطق الريفية أو التقليدية حيث لا يتم توريث السيدات، رغم أن القانون يحظر هذا الأمر بوضوح. وأضافت أن المشرع قد جرم هذه الممارسات، حيث يعاقب بالحبس أي شخص يمنع امرأة من الحصول على ميراثها الشرعي.
تفاصيل العقوبات القانونية
ولفتت المحامية بالنقض إلى أن العقوبة لا تقتصر على مجرد المنع، بل تمتد إلى أي استحواذ غير قانوني على الميراث. فالشخص الذي يحتفظ بأوراق أو وثائق بهدف حرمان سيدة من حقها، أو الذي يستولي على ميراث آخرين دون وجه حق، يتعرض لعقوبة الحبس وفقًا للنصوص القانونية النافذة.
تحديات في التطبيق العملي
كما أشارت أبو بكر إلى بعض المعوقات التي تواجه تطبيق هذه القوانين، حيث ذكرت أن في عدد من القضايا، تتردد السيدات في تحرير محاضر ضد أشقائهن أو أفراد عائلاتهن خوفًا من العواقب الاجتماعية أو العائلية. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت أن بعض الرجال يرفضون فكرة نقل ملكية أراضي الوالد إلى عائلة أخرى عبر الميراث، مما يعكس تحديات ثقافية عميقة.
دور التوعية والمجتمع
وشددت على أهمية زيادة الوعي القانوني بين النساء والمجتمع ككل، لضمان فهم الحقوق والواجبات المتعلقة بالميراث. وأكدت أن نقابة المحامين تعمل من خلال لجانها، بما فيها لجنة المرأة، على نشر التوعية ومساعدة المتضررات في الحصول على حقوقهن دون تردد.
في الختام، نوهت مها أبو بكر بأن حماية حق المرأة في الميراث ليس فقط مسألة قانونية، بل هي قضية عدالة اجتماعية، ودعت إلى تضافر الجهود بين المؤسسات القانونية والمجتمعية لضمان تطبيق القوانين بفعالية.
