كيف يحصل المالك على حكم بطرد المستأجر في حال رفض الإخلاء؟
في إطار تنظيم العلاقات التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، يمنح قانون الإيجار القديم المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، وذلك لضمان حماية الحقوق المالية والعقارية.
المدد القانونية لعقود الإيجار القديم
حددت المادة 7 من قانون الإيجار القديم المدة القانونية لعقود الإيجار القديم، حيث تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية. وتنص المادة على أن الإخلاء يصبح واجبًا بانتهاء هذه المدد، مع وجود استثناءات تسمح بالإخلاء المبكر في حالات محددة.
الحالات الاستثنائية للإخلاء قبل انتهاء المدة
أجاز القانون الإخلاء في بعض الظروف الاستثنائية قبل انتهاء المدد القانونية، ومن أبرز هذه الحالات:
- ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.
- امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، خول القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
إجراءات الطرد والحقوق القانونية
عند رفض المستأجر للإخلاء، يمكن للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية، الذي يصدر أمرًا بالطرد. ويستمر تنفيذ هذا القرار حتى في حال رفع المستأجر دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، مما يضمن سرعة الفصل في النزاع. كما كفل القانون للمستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية، لكن يظل أمر القاضي نافذًا لحين البت في القضية.
وبهذا، يوفر قانون الإيجار القديم آليات قانونية واضحة لحماية حقوق الملاك، مع ضمان توازن المصالح بين الأطراف المتعاقدة في سوق العقارات.
