دعوى قضائية لإلزام الدولة بإصدار قانون شامل لحماية الحيوان في مصر
تقدم محامٍ بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وكيلًا عن رئيس مجلس أمناء مؤسسة متخصصة في حماية الحيوان، طالب فيها بإلزام الدولة بإصدار تشريع متكامل ينظم حماية الحيوان. وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للحيوانات في البلاد.
أساس الدعوى والمصلحة القانونية
أكدت الدعوى أن الطاعنات يعملن في مجال حماية الحيوان وفقًا لتراخيص صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، مما يمنحهن مصلحة مباشرة في إقامة الدعوى. وبررت ذلك بأن غياب التشريع المنظم يعيق دورهن في حماية الحيوانات والتصدي لوقائع التعدي عليها، مما يؤثر سلبًا على جهودهن في هذا المجال الحيوي.
الامتناع الإداري والطعن القانوني
وأضافت الدعوى أن امتناع الجهات المختصة عن إصدار قانون لحماية الحيوان منذ صدور الدستور يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا، يجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة. واستندت في ذلك إلى نص المادة 10 من قانون مجلس الدولة، وأحكام المحكمة الإدارية العليا التي اعتبرت الامتناع عن اتخاذ قرار واجب قانونًا في حكم القرار الإداري، مما يعزز موقفها القانوني.
التزام دستوري غير منفذ
وأشارت الدعوى إلى أن المادة 45 من الدستور ألزمت الدولة صراحة بحماية الحيوان، إلا أن هذا الالتزام ظل دون تنفيذ فعلي لعدم صدور قانون ينظمه، رغم مرور سنوات على إقرار الدستور. واعتبرت أن هذا يشكل تعطيلًا لنص دستوري واجب النفاذ، مما يستدعي تدخل القضاء لضمان احترام الدستور وحقوق الحيوان.
وتأتي هذه الدعوى في سياق متزايد من الاهتمام بقضايا حماية الحيوان على المستوى المحلي والدولي، حيث تسعى المؤسسات المعنية إلى تعزيز الإطار القانوني لضمان رعاية أفضل للحيوانات ومكافحة الاعتداءات عليها.
