نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الشرطة المتخصصة في توجيه ضربة قاضية للمتاجرين بالقيم المجتمعية عبر الفضاء الإلكتروني. وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المستحدثة وحماية الآداب العامة، أسقطت الأجهزة الأمنية أربع صانعات محتوى شهيرات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرن مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن رقصاً بملابس فاضحة وألفاظاً وإشارات إباحية تتنافى مع تقاليد المجتمع المصري، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة. وفيما يلي تفاصيل الضبطيات المتزامنة:
الضبطية الأولى في البحيرة
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية. بعد تقنين الإجراءات، تم ضبطها في دائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة. وبحوزتها هاتف محمول تبين من فحصه احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، بالإضافة إلى مبالغ مالية محلية وأجنبية. وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
الضبطية الثانية بالقاهرة
كما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب قيام صانعة محتوى أخرى بنشر مقاطع فيديو مماثلة. بعد تقنين الإجراءات، تم ضبطها في دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة. وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة، تبين من فحصها احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي. واعترفت بنشرها المقاطع لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
الضبطية الثالثة بالإسكندرية
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب قيام صانعة محتوى ثالثة بنشر مقاطع فيديو تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة وإشارات إباحية. بعد تقنين الإجراءات، تم ضبطها ولها معلومات جنائية سابقة، في دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية. وبحوزتها هاتف محمول تبين من فحصه احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامي. واعترفت بنشر المقاطع لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
الضبطية الرابعة بالجيزة
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب قيام صانعة محتوى رابعة بنشر مقاطع فيديو مماثلة. بعد تقنين الإجراءات، تم ضبطها في دائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة. وبحوزتها هاتفان محمولان، تبين من فحصهما احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي. واعترفت بنشر المقاطع لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تأتي هذه الضربات الأمنية المتزامنة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة المخالفين للقانون وحماية القيم المجتمعية من الانتهاكات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
