منظومة GPS تكشف سرقة سولار.. وضبط مخالفات بقيمة 1.7 مليون جنيه في حملات البترول
في إطار جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام، واصلت اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية حملاتها الرقابية خلال الأسبوع الثالث من فبراير الجاري، حيث أسفرت عن ضبط سائقين يسرقان حمولات سولار باستخدام تقنية التتبع GPS، بالإضافة إلى كشف مخالفات متنوعة في محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بلغت قيمة الغرامات المالية فيها نحو 1.7 مليون جنيه.
كشف سرقات السولار عبر منظومة التتبع الإلكتروني
رصدت اللجنة من خلال منظومة التتبع GPS سائق إحدى السيارات الصهريجية المحملة بالسولار، حيث توقف لمدة ساعة في منطقة مجهولة قبل التوجه إلى العميل بمنطقة الفرافرة. وبعد التواصل مع العميل، تأكدت اللجنة من قيام السائق بسرقة جزء من الحمولة المعهودة إليه. كما تم ضبط سائق آخر في أحد مستودعات الجنوب، حيث تلاعب بوصلات محابس السيارة لحبس جزء من الحمولة بغرض السرقة، وتم إلقاء القبض عليه قبل مغادرته الموقع.
مخالفات في محطات الوقود والبوتاجاز
شملت الحملات أيضاً ضبط محطتي وقود في محافظتي سوهاج وأسيوط، حيث تم اكتشاف تلاعب في كمية 35 ألف لتر من السولار والبنزين. وفي مخالفة صريحة للقوانين، تم ضبط عجز قدره 36 طناً من غاز البوتاجاز الصب في مصنع تعبئة أسطوانات بوتاجاز بمحافظة أسوان، مما يمثل إهداراً للمال العام وتلاعباً في منظومة الدعم.
نقاط بيع غير شرعية ومخالفات في التخزين
كما تم ضبط نقطتين بيع غير شرعيتين على الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة، حيث لوحظ في إحداهما عدم وجود وسائل إطفاء، بينما تتلاعب الأخرى بمسدسات التموين لسرقة الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، كشفت مراجعة مخزن توزيع أسطوانات بوتاجاز في مركز وادي النطرون عن وجود مخلفات قابلة للاشتعال، وتلف في مهمات الإطفاء، وشروخ في الباب الرئيسي، وعشوائية في تخزين الأسطوانات، مما استدعى إخطار الشركة المسؤولة لمعالجة هذه الملاحظات.
مراجعة شاملة لمحطات الوقود
امتدت الحملات لمراجعة 30 محطة وقود في محافظات متعددة تشمل الجيزة وأسيوط وسوهاج والبحيرة والمنوفية ودمياط والدقهلية والإسماعيلية، حيث تم رصد مخالفات مثل عدم تأمين المخازن، ووجود صهاريج خارج منظومة هيئة البترول للقياس الآلي، وانتشار المخلفات. وقد تم مخاطبة الشركات المعنية لسرعة معالجة هذه المخالفات والإفادة بالنتائج.
وختاماً، أكدت اللجنة على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع الحالات المضبوطة، بما في ذلك السائقين ومخالفي محطات الوقود والبوتاجاز، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية موارد الدولة من أي استغلال أو تلاعب.
