الزواج العرفي من قاصر قد يتحول إلى جناية هتك عرض.. احذر العقوبات المشددة

الزواج العرفي قد يتحول إلى جناية في هذه الحالة.. احذر الوقوع فيها

رغم اعتقاد البعض أن الزواج العرفي يوفر غطاءً قانونياً لأي علاقة بين الطرفين، إلا أن القانون المصري يضع قيوداً صارمة عندما يتعلق الأمر بالقاصرات. وفي بعض الحالات، قد يتحول ما يظنه البعض زواجاً صحيحاً إلى جريمة جنائية خطيرة، تعرض مرتكبها لعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة.

الزواج العرفي بقاصر لا يوفر حماية قانونية

أوضح الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن كثيراً من الشباب يعتقدون أن الزواج العرفي من فتاة قاصر يمنح العلاقة صفة قانونية ويحول دون المساءلة الجنائية، إلا أن هذا الاعتقاد غير صحيح. فالقانون المصري حدد سن الزواج بـ18 عاماً، ويمنح القاصرات حماية قانونية خاصة.

وأضاف سعداوي لـ«الوطن» أن أي علاقة مع فتاة لم تبلغ السن القانونية للزواج لا يعتد فيها القانون برضاها أو موافقتها، حتى لو كانت العلاقة قائمة بموجب عقد زواج عرفي. وأشار إلى أن وجود العقد لا ينفي المسؤولية الجنائية، وقد تُكيف الواقعة قانوناً باعتبارها جريمة مواقعة قاصر أو هتك عرض وفق ظروف كل حالة.

—

جريمة هتك العرض في القانون المصري

وقال إن عقوبة جريمة هتك العرض في القانون المصري تصل إلى السجن المشدد، وتشدد العقوبة إذا كان المجني عليه لم يبلغ 18 عاماً، باعتبار أن القانون يهدف إلى حماية القُصّر من أي استغلال أو اعتداء.

وأكد أستاذ القانون الجنائي أن المشرع المصري يتعامل بحزم مع هذه الجرائم، وأن الرضا في حالة القاصر لا يعتد به قانوناً. وأوضح أن السن القانونية للزواج هي الفيصل في تحديد المشروعية، ومخالفة ذلك قد تضع مرتكب الفعل تحت طائلة العقوبات الجنائية المشددة.