حكم قضائي بالسجن المشدد 15 عامًا في قضية محاولة قتل عمدًا بالقليوبية
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، حكمًا قضائيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ضد عاطل، وذلك بعد إدانته في قضية تتعلق بمحاولة قتل شخص عمدًا باستخدام سلاح أبيض. جاء الحكم بناءً على اتهامات بالاعتداء على المجني عليه بعدة طعنات في مناطق حساسة من الجسم، مع اتهام إضافي بحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.
تفاصيل القضية والجريمة
وفقًا للأوراق القضائية، تعود وقائع القضية إلى يوم 26 مايو 2025، داخل دائرة قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية. حيث نشب خلاف لحظي بين المتهم، المُسمى "محمد ج م م" البالغ من العمر 38 عامًا والمقيم في حارة الشيمي بمسطرد، والمجني عليه "أحمد محمد حسن صقر موسى".
أدت هذه المواجهة إلى قيام المتهم باستخدام سلاح أبيض من نوع "مطواة"، حيث وجه ضربتين استقرتا في رأس وبطن المجني عليه، بقصد إزهاق روحه كما جاء في حيثيات الحكم. وقد تسببت هذه الطعنات في إصابات خطيرة موصوفة في التقرير الطبي، لكن المجني عليه نجا من الموت بسبب تلقيه العلاج في الوقت المناسب، مما حال دون اكتمال الجريمة.
إجراءات المحاكمة والنيابة العامة
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة في الجناية رقم 1667 لسنة 2025، والمقيدة تحت رقم 2075 لسنة 2025 كلى جنوب بنها. حيث وجهت إليه تهمتين رئيسيتين: الأولى هي الشروع في القتل العمد، والثانية هي حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وذلك استنادًا إلى التحقيقات والأدلة المقدمة.
ترأس الجلسة التي صدر فيها الحكم المستشار أيمن عفيفي سالم، بمشاركة المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، بينما تولى أمانة السر هاني خطاب. وقد استمعت المحكمة إلى المرافعات وفحصت الأدلة قبل إصدار هذا الحكم المشدد.
آثار الحكم وأهميته
يُعد هذا الحكم جزءًا من الجهود القضائية لمكافحة الجرائم العنيفة في محافظة القليوبية، حيث تسعى السلطات إلى فرض عقوبات رادعة في حالات الاعتداءات التي تهدد حياة المواطنين. كما يسلط الضوء على خطورة حيازة الأسلحة البيضاء بدون ترخيص، والتي غالبًا ما تكون أداة في ارتكاب مثل هذه الجرائم.
من الجدير بالذكر أن مثل هذه القضايا تؤكد على أهمية التدخل السريع للجهات الطبية في إنقاذ حياة الضحايا، كما حدث في هذه الواقعة حيث أدى علاج المجني عليه إلى إفشال نية المتهم الإجرامية. وتستمر المحاكم في معالجة مثل هذه الدعاوى بصرامة لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على الأمن العام في المجتمع.
