قرار قضائي بإحالة أوراق قاتل حلاق إلى المفتي تمهيداً للحكم بالإعدام
في تطور جديد بقضية مأساوية هزت مدينة العاشر من رمضان، قضت محكمة جنايات العاشر من رمضان بإحالة أوراق المتهم بقتل صاحب محل كوافير السندباد إلى فضيلة المفتي، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه. جاء هذا القرار خلال الجلسة الثانية لمحاكمته، والتي عقدت يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، حيث ترأس الدائرة المختصة النظر في القضية التي تتهم المتهم بقتل سيد درويش، الحلاق المعروف في المنطقة.
تفاصيل الجلسة ورفض طلب الدفاع
أشار وائل ريان، محامي أسرة المجني عليه، إلى أن المحكمة استمعت خلال الجلسة إلى مرافعات كل من هيئة الدفاع وهيئة الاتهام. دفاع المتهم حاول التذرع بمعاناة موكله من مرض نفسي، وطلب إحالته إلى الطب النفسي لتقييم مدى مسؤوليته الجنائية. ومع ذلك، رفضت هيئة المحكمة هذا الطلب بشكل قاطع، وقررت استكمال نظر الدعوى والاستماع إلى المرافعات وشهود الإثبات.
بعد ذلك، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة الأوراق إلى المفتي، وهو خطوة تمهيدية معتادة في القضايا التي قد تؤدي إلى الحكم بالإعدام. وأكد المحامي أن هذا القرار يمثل انتصاراً للعدالة، وأعرب عن حالة الارتياح التي سادت بين أسرة المجني عليه، الذي ترك وراءه أطفالاً صغاراً يتيماً بسبب هذه الجريمة المروعة.
خلفية الواقعة وتفاصيل الجريمة
تعود تفاصيل هذه الجريمة إلى شهر مايو الماضي، عندما نشبت مشادة بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما. تطورت هذه المشادة إلى اعتداء عنيف، حيث قام المتهم بالتعدي على الحلاق أمام محل عمله، مستخدماً سلاحاً أبيضاً تسبب في إصابات بالغة أدت إلى وفاة المجني عليه متأثراً بجراحه.
تم ضبط المتهم على الفور، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي تولت النظر فيها. وقد حددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي، وذلك بعد ورود رأي فضيلة المفتي في القضية، والذي سيكون حاسماً في تحديد مصير المتهم.
تداعيات القضية وآثارها المجتمعية
هذه الحادثة أثارت موجة من الحزن والاستنكار في أوساط المجتمع المحلي بمدينة العاشر من رمضان، حيث يعتبر الحلاق ضحية لخلاف شخصي تحول إلى جريمة قتل بشعة. تسلط القضية الضوء على أهمية تطبيق العدالة في مثل هذه الحالات، خاصة عندما تتعلق بحياة الأبرياء وتأثيرها على الأسر.
- رفض المحكمة لطلب الدفاع بإحالة المتهم للطب النفسي يؤكد على جدية التهم الموجهة إليه.
- إحالة الأوراق إلى المفتي تعكس التزام النظام القضائي بالجوانب الشرعية في قضايا الإعدام.
- تأثير الجريمة على أسرة المجني عليه، خاصة الأطفال الصغار، يذكر بأهمية دعم الضحايا في مثل هذه الظروف.
في الختام، تبقى عيون المجتمع مرتقبة للجلسة القادمة، حيث سيتم النطق بالحكم بعد استكمال الإجراءات القانونية والشرعية، في خطوة تأمل أن تحقق العدالة للضحية وأسرته.
