جريمة مروعة في حي السلام: أم وشقيق يقتلان ابنتهما بدافع "غسل العار"
في واقعة صادمة هزت الرأي العام، أدلت ربة منزل ونجلها باعترافات مفصلة أمام نيابة السلام في القاهرة، بعد اتهامهما بقتل ابنتهما وتقطيع جثتها إلى أشلاء، وإخفاء أجزاء منها أسفل طبقة خرسانية داخل الشقة، وإلقاء الباقي في الطريق العام. جاءت الجريمة بدافع ما وصفه المتهمان بـ"غسل العار" بعد شائعات تسيء لسمعة الضحية.
تفاصيل الاعترافات المروعة
أفاد المتهمان في التحقيقات بأنهما تناهى إلى سمعهما شائعات تسيء لسمعة المجني عليها، وهي ابنتهما، وبمراقبتها تأكدا من سلوكها الذي وصفاه بـ"الشائن". وأضافا أنهما قررا التخلص منها "غسلًا للعار"، حيث انقضا عليها وقاما بإنهاء حياتها. ثم استخدما أدوات حادة تشمل منشارًا وصاروخًا كهربائيًا وساتورًا لتقطيع جسدها إلى أجزاء.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين دفنا جزءًا من الجسد أسفل طبقة خرسانية داخل الشقة، بينما ألقيا الأجزاء الأخرى في شوارع مهجورة بمنطقة السلام، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وترك الكلاب الضالة تنهشها.
كشف الجريمة والإجراءات القانونية
كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على أشلاء آدمية ملقاة بأحد شوارع منطقة السلام. وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبدأت تحريات مكثفة كشفت عن هوية الضحية وتورط والدتها وشقيقها في ارتكاب الجريمة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُلقي القبض على المتهمين اللذين خضعا لاستجواب موسع لكشف كافة الملابسات والدوافع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرضهما على المحاكمة الجنائية، حيث تواجه عقوبات شديدة.
العقوبات القانونية المتوقعة
تنص المادة (234) من قانون العقوبات المصري على أن "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد". وتصل العقوبة إلى الإعدام في حالات محددة، منها:
- إذا اقترنت الجريمة بجناية أخرى، كما في حالة التمثيل بالجثة أو تعدد الجرائم.
- إذا كان القصد منها تسهيل ارتكاب جنحة أو الهروب من العقوبة.
- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
كما تنص المادة (235) على أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الإعدام، يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الجريمة قد تندرج تحت بند التمثيل بالجثة، مما يزيد من احتمالية فرض عقوبة الإعدام.
هذه الحادثة تسلط الضوء على قضايا الشرف والعنف الأسري في المجتمع، وتثير تساؤلات حول التدابير الوقائية والوعي القانوني. وتواصل النيابة العامة التحقيق في كافة التفاصيل لضمان تحقيق العدالة.
