تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط 5 متهمين في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه مصري. وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يمارسون نشاطًا غير قانوني في شراء وبيع العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، مما يعد مخالفًا للقوانين المنظمة للصرف.
تفاصيل الضبطيات
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن ضبط المتهمين في عدة محافظات، وهم: عاطل في القاهرة بحوزته 4 ملايين جنيه، وتاجر في الإسكندرية بحوزته 3 ملايين جنيه، وموظف في الجيزة بحوزته 2 مليون جنيه، واثنان آخران في الدقهلية والشرقية بحوزتهما 3 ملايين جنيه. وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الإجراءات القانونية
تم تحرير محاضر بالوقائع، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. وتواجههم تهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل الأموال، وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003. وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة.
تأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة لضبط السوق المصرفي ومكافحة التلاعب بأسعار العملات، حيث تشدد الأجهزة الرقابية على ضرورة التعامل عبر القنوات الشرعية. وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لملاحقة كل من يمارس أنشطة غير مشروعة في هذا المجال، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
