أصدرت محكمة أمريكية حكمًا بالسجن لمدة 24 عامًا على شقيقين من ولاية أوهايو بتهمة انتحال صفة أفراد من العائلات المالكة في الشرق الأوسط، وذلك في قضية احتيال واسعة النطاق بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 21 مليون دولار. ووفقًا لصحيفة محلية في كليفلاند، حُكم على زبير البالغ من العمر 42 عامًا بالسجن 24 عامًا، بينما حُكم على شقيقه مزمل البالغ من العمر 31 عامًا بالسجن 23 عامًا.
تفاصيل عملية الاحتيال
أشار القاضي الفيدرالي دونالد نوجنت إلى أن الشقيقين سرقا أموالًا طائلة ونصبا على الناس وألحقا العار بمدينة إيست كليفلاند، وتفاخرا بذلك من خلال قيادة سيارات رولز رويس واستخدام الطائرات الخاصة. وقد حُكم أيضًا على مايكل سميدلي، رئيس ديوان رئيس البلدية السابق، بالسجن لأكثر من ثماني سنوات لتوفيره الغطاء اللازم للأخوين لتنفيذ مخططاتهما بين عامي 2020 و2023.
واجهة الثراء الفاحش
بنى الشقيقان واجهة من الثراء الفاحش والعلاقات المرموقة، حيث ادعى زبير زورًا أنه متزوج من أميرة إماراتية، بينما ادعى مزمل أنه مدير صندوق تحوط بناءً على مشاهدة مقاطع فيديو على يوتيوب. شملت حياتهما الباذخة طائرات خاصة وساعات فاخرة وأسطولًا من السيارات الفارهة وعشرات الأسلحة النارية، بما في ذلك بندقية كلاشينكوف مطلية بالذهب.
استأجر الأخوان طائرات خاصة لرحلات تسوق محلية ودولية إلى وجهات مثل أسبن وميامي ولندن وبوخارست ومدريد. وفقًا للمدعين، نفذا عدة عمليات احتيال لسرقة الأموال والممتلكات من ضحاياهما، بمن فيهم صديقة زبير السابقة التي خسرت 737 ألف دولار.
الاستيلاء على 18 مليون دولار من مستثمر صيني
تضمنت عملية احتيال كبيرة أخرى استيلاء الأخوين على ما يقارب 18 مليون دولار من مستثمر صيني، بادعاء كاذب بامتلاكهما مجمعًا صناعيًا وأنهما سيجلبان مشروعًا للعملات المشفرة إلى الموقع. ولتسهيل جرائمهما، أغوى الأخوان سميدلي بالهدايا الفاخرة والوجبات الشهية والمدفوعات النقدية وتذاكر خاصة لمباريات فريق كليفلاند براونز ولحم واجيو الياباني والسيجار.
في المقابل، استغل سميدلي منصبه في المدينة لمساعدة الأخوين، محاولًا تأمين تمويل حكومي لأعمالهما وتزويدهما بأوراق رسمية تحمل شعار المدينة وإصدار بطاقات هوية شرطية لهما، بل وعين زبير رسميًا "مستشارًا اقتصاديًا دوليًا" لشرق كليفلاند.
الإدانة والأحكام
بعد محاكمة استمرت أسبوعين، أدانت هيئة محلفين فيدرالية الرجال الثلاثة بتهمة التآمر لارتكاب رشوة تتعلق ببرامج تتلقى تمويلًا فيدراليًا، والتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني على الخدمات العامة، والتآمر بموجب قانون هوبز. كما أُدين الأخوان بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال وسرقة أموال حكومية، وأُدين زبير أيضًا بتهمة التهرب الضريبي المتعمد.
