تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 4 أشخاص متهمين بغسل نحو 30 مليون جنيه مصري، وهي أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين.
تفاصيل النشاط الإجرامي
أظهرت التحريات أن المتهمين تخصصوا في تنفيذ عمليات نصب إلكتروني عبر إرسال رسائل نصية عشوائية تحتوي على روابط احتيالية. عند دخول الضحايا إلى هذه الروابط، تظهر لهم صفحات مزيفة تحاكي مواقع رسمية تابعة لجهات حكومية، وتحمل نفس الأسماء والشعارات.
تطلب هذه الصفحات إدخال بيانات شخصية ومصرفية، وبمجرد إدخالها يتم الاستيلاء على أرصدة الحسابات البنكية، بالإضافة إلى استخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شراء من مواقع تسوق إلكتروني خارج البلاد.
محاولات إخفاء مصادر الأموال
أشارت التحريات إلى أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع، وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال ضخها في استثمارات تبدو مشروعة، مثل تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية، ومشغولات ذهبية، وسيارات، ودراجات نارية.
قُدِّرت القيمة المالية الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمون بنحو 30 مليون جنيه تقريبًا.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لبدء التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
