واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص متهمين بغسل نحو 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين.
تفاصيل النشاط الإجرامي
كشفت التحريات أن المتهمين تخصصوا في إرسال رسائل نصية عشوائية إلى هواتف المواطنين تتضمن روابط احتيالية. وعند الدخول على هذه الروابط، تظهر صفحات مزيفة تحمل أسماء وشعارات جهات حكومية، بهدف خداع الضحايا ودفعهم لإدخال بياناتهم الشخصية والبنكية.
كيفية الاستيلاء على الأموال
استغل المتهمون تلك البيانات في الاستيلاء على أرصدة الحسابات البنكية للضحايا، وإجراء عمليات شراء إلكترونية من مواقع تسوق خارج البلاد. كما قاموا بمحاولة إخفاء مصادر الأموال المتحصلة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية، ومشغولات ذهبية، وسيارات، ودراجات نارية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
الإجراءات القانونية
قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف المزيد من التفاصيل.
