شرطة الكهرباء تحقق إنجازًا كبيرًا في مكافحة سرقة التيار
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في قطاع الطاقة، واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها المكثفة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والتصدي للهاربين من الأحكام القضائية، وجميع صور الخروج على القانون في مختلف المحافظات المصرية.
نتائج مذهلة خلال 48 ساعة
أسفرت الحملات النشطة خلال الـ48 ساعة الماضية عن تحرير نحو 8 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، مما يعكس الجدية في تطبيق القانون. تنوعت هذه القضايا لتشمل:
- سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية.
- سرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة.
- سرقة تيار كهربائي للعقارات المختلفة.
- حالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لضمان العدالة وحماية الموارد الوطنية من الاستغلال غير المشروع.
تفاصيل العقوبات الجديدة بموجب قانون الكهرباء
يذكر أن مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مما يعزز الإطار القانوني لمكافحة هذه الجرائم. ونص المشروع على:
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
- كما يعاقب كل من علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
- في حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذه التعديلات تهدف إلى ردع المخالفين وضمان استخدام الكهرباء بشكل قانوني وآمن، مما يساهم في استقرار الشبكة الكهربائية وحماية الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا الإنجاز كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز سيادة القانون في مصر، مع التركيز على قطاع الطاقة الحيوي. وتواصل السلطات المختصة مراقبة وتطبيق الإجراءات لضمان الامتثال الكامل للقوانين، مما يعكس التزامًا قويًا بمبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.
