تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الموسعة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية ومباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
جهود مكثفة لضبط المخالفين
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة. وقدرت القيمة المالية للعملات الأجنبية المضبوطة في تلك القضايا بأكثر من 8 ملايين جنيه.
إجراءات قانونية صارمة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتواصل أجهزة الوزارة حملاتها لضبط كل صور الخروج عن القانون. وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الدولة على حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات المضاربة غير المشروعة في أسعار العملات.
