أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء تعاون وثيق مع النيابة العامة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والاعتداء على المال العام، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد الطاقة ومكافحة الفساد.
تفاصيل التعاون المشترك
أوضحت الوزارة أن التعاون يشمل تبادل المعلومات بين شركات توزيع الكهرباء والنيابة العامة، وتكثيف الحملات التفتيشية المشتركة لضبط حالات سرقة التيار، خاصة في المناطق التي تشهد نسب فاقد مرتفعة. كما سيتم تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي وإحالتها للنيابة.
أهداف التعاون
- تقليل الفاقد الكهربائي: يهدف التعاون إلى خفض نسبة الفاقد في شبكات الكهرباء الناتج عن السرقة والعبث بالعدادات.
- حماية المال العام: تعمل الجهات المعنية على منع التعدي على المال العام من خلال سرقة التيار الكهربائي، الذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.
- تحسين جودة الخدمة: من خلال الحد من سرقة التيار، يمكن تحسين استقرار الشبكة وتقليل الانقطاعات.
إجراءات جديدة لمواجهة المخالفين
كشفت الوزارة عن إجراءات جديدة تشمل تركيب عدادات ذكية في المناطق الأكثر تضرراً، وتطوير أنظمة المراقبة عن بعد لكشف التلاعب بالعدادات. كما ستقوم فرق التفتيش بالمرور بشكل دوري ومفاجئ على المشتركين للتأكد من سلامة العدادات.
وأكدت النيابة العامة أنها ستتعامل بكل حزم مع قضايا سرقة التيار الكهربائي، وستطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة.
دور المواطنين في الإبلاغ
دعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى التعاون مع الحملات التفتيشية، والإبلاغ عن أي حالات اشتباه في سرقة التيار الكهربائي عبر الخط الساخن للوزارة أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية. وأكدت أن سرقة التيار الكهربائي تعتبر جريمة تضر بالمجتمع بأكمله، وتؤثر سلباً على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
يأتي هذا التعاون في إطار توجيهات القيادة السياسية بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة.
